تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٢٤

٦٨ - ( باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى ) واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ، ولا بين علتين موجبتين للعلم ، لأن العلم لا يتزايد وإن كان بعضه أقوى من بعض ، وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم ، أو علة موجبة للعلم وبين دليل أو علة موجبة للظن لما ذكرناه ؛ ولأن المقتضى للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم ، ولو لكان الموجب للعلم مقدماً عليه فلا معنى للترجيح . رجع ٢٣٥ - ( فصل ) ومتى تعارضت علتان احتيج فيهما الى الترجيح رجح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح وذلك من وجوه : أحدها أن تكون إحداهما متنزعة من أصل مقطوع به ، والأخرى من أصل غير مقطوع به . والمنتزعة من المقطوع به أولى ؛ لأن أصلها أقوى . والثاني أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل ، فيكون أقوى ممن أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل ؛ لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه ، وترجيحه على غيره . والثالث أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق الأصل وأصل الأخرى بمفهوم أو استنباط ، فما عرف بالنطق أقوى ، والمنتزع منه أقوى . والرابع أن يكون أصل إحداهما عموماً لم يخص ، وأصل الأخرى ٣٢٤
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.