·
۲۲۳ - ( فصل ( وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو
الاستنباط ، وذلك من وجهين : أحدهما التأثير ، والثاني شهادة الأصول
فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى ، فيغلب على الظن أنه ثبت
الحكم . ويعرف ذلك من وجهين : ( أحدهما ) بالسلب والوجود ، وهو أن
يوجد الحكم بوجوده ، ويزول بزواله ، وذلك مثل قوله في الخمر : إنه شراب
فيه شدة مطربة ، فإنه قبل حدوث الشدّة كان حلالاً ، ثم حدثت الشدّة فحرم
6
أن
ثم زالت الشدة فحل ، فعلم أنه هو العلة . ( والثاني ) بالتقسيم ، وهو يبطل كل معنى في الأصل إلا واحداً فيعلم أنه هو العلة وذلك مثل أن يقول في الخبر : إنه يحرم فيه الربا ، فلا يخلو إما أن يكون للكيل ، أو للطعم ، أو للوزن ، ثم يبطل أن يكون للكيل والوزن ، فيعلم أنه للطعم .
الكبرى (١) ، والحاكم في المستدرك (۲) ، من طريق ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . ورواه عبد الرزاق (۳) ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، لم يذكر ابن عباس ،
قال الحافظ في التلخيص (٤) : ( وفي صحته نظر ) ، ثم بيّنه بوجهين يراجعان فيه
(۱) وعزاه إليه المزي في تحفة الأشراف /۱۱۸ ، في مسند ابن عباس رضي الله عنه . (۲) قلت : أخرج الحاكم في المستدرك ٣٧٥/٤ الحديث من طريق الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن عن وبرة الكلبي ، وقد صححه الذهبي في التلخيص، ولم أجده عند الحاكم من طريق ثور عن عكرمة عن
ابن عباس ، وقد تبع المصنف ابن حجر في عزوه للحاكم والله أعلم
(۳) عبد الرزاق ، المصنف ۳۷۸/۷ ، باب حد الخمر ، الحديث ( ١٣٥٤٢ ) . (٤) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٧٥/٤ : ( لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر ) ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن ، وعلي أشارا بذلك جميعاً ، لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين ، وقال : « جلد رسول الله أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكلُّ سُنَّة ، وهذا أحب إلي ، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ، ولم يعمل بها ، لكن يمكن أن يقال : إنه قال لعمر باجتهاد ، ثم تغير اجتهاده ) اهـ
ص ٣١٤