تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٨٢

ومنهم من قال : يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس . والدليل على ما قلناه أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد ، فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام . ١٩٦ - ( فصل ) فأما الأسماء واللغات فهل يجوز إثباتها بالقياس ؟ فيه وجهان : أصحهما أنه يجوز ، وقد مضى في أوّل الكتاب ۱۹۷ - ( فصل ( وأما ما طريقه العادة والخلقة ، كأقل الحيض وأكثره ، وأقل النفاس وأكثره ، وأقل الحمل وأكثره ، فلا مجال للقياس فيه ؛ لأن معناها لا يعقل بل طريق إثباتها خبر الصادق . وكذلك ما طريقه الرواية والسماع كَقِرَانِ النبي صلى الله عليه وسلم وَإِفْرادِهِ ، ودخوله الى مكة صلحاً ، أو عُنْوَةً ، فهذا كله لا مجال للقياس فيه ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.