تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٧٧

وقال داود (۱) وأهل الظاهر : يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه . والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل : أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ، ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما ، ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلاً عن الآخر وإذا استوى الأمران في التجويز بطل أن يكون العقل موجباً لذلك . وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل هو : أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء بحكم لعلة منصوص عليها ، جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها وينصب عليها دليلاً يتوصل به إليها . ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين القبلة بالتوجه إليها ، جاز أيضاً أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها . وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل فإجماع الصحابة وَرُوِيَ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا ورد عليه ، نظر في كتاب الله عز وجل ، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يجد حكم ٨٤ ـ قوله ( رَوِيَ أَنَّ أَبا بَكْرِ الصِّدِّيق رضي الله عنه كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ حُكْمٌ نَظَرَ فِي كتاب الله عزّ وجل ، ثُمّ في سُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلّم ، فإن لم يَجِدْ جَمَعَ رُؤساء الناس واسْتَشارَهُمْ ، فَإِذا اجْتَمَعَ رَأَيْهُمْ عَلى شَيْءٍ قَضى به ) اهـ . قلت رجوع الصحابة في الأحكام الى الكتاب والسنة لا يحتاج إلى إسناد ، لأنه معلوم من حالهم ضرورة ، واستشارة بعضهم بعضاً في الرأي مشهور منتشر . من ذلك ما رواه البيهقي في الشعب (۲) والسنن (۳) عن محمد بن المنكدر : « أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بَكْرٍ رَضي (1) داود بن علي بن داود ، أبو سليمان الظاهري ، صاحب المذهب ، تقدم في الفصل (٤١) (٢) أخرجه القزويني في مختصر شعب الايمان : ١٢٦ ، الشعبة (۳۷) تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف (۳) البيهقي ، السنن الكبرى ۲۳۲/۸ ، کتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي ۲۷۷
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.