تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٦٧

وغير ذلك من المسائل . والدليل على أنه ليس بحجة أن الله سبحانه У وتعالى إنما أمر باتباع سبيل جميع المؤمنين ، فدلّ على أن اتباع بعضهم يجب ، ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ فلم يكن حجة كقول التابعي . والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفاً لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم ينقل دلّ على أنه ليس بتوقيف ۱۹۲ - ( فصل ( وإذا قلنا بقوله القديم وأنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته . وهل يخص العموم به ؟ فيه وجهان : أحدهما يخص به ؛ لأنه إذا قدم على القياس فتخصيص العموم أولى . والثاني لا يخص به ؛ لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه ، فدل على أنه لا يجوز التخصيص به. وإذا قلنا إنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه مما يحتج به عندهم : فامرأة أبي اسحاق ، وامرأة أبي السفر ، وأم ولد زيد بن أرقم كلهن غير معروفات بحمل العلم ، وفي مثل هؤلاء روى شعبة ، عن أبي هاشم أنه قال : كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم ، والحديث منكر اللفظ لا أصل له ؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد الارتداد ، ومحال أن تلزم عائشة زيداً التوبة برأيها وتكفره باجتهادها . هذا ما لا ينبغي يظن بها ولا يقبل عليها . اهـ معناه ، وانما يحبطها وكذا أبطله ابن حزم (۱) بنحو من هذا وأجاد ، انظر المحلى ج ٩ ص ٤٩ ٥٠ - أن فالخبر باطل بلا شك وإن صححه ابن الجوزي ، وبعض الحنفية غافلين عن نكارة وضعفه ايضاً الحافظ السهيلي في الروض الانف ج ١ ص ٢٥٨ (۱) ابن حزم ، المحلى ٤٩/٩ - ٥٠ ، كتاب أحكام البيوع ، المسألة ( ١٥٥٨) . ٢٦٧
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.