تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٦٢

٥٦ - ( باب القول في اختلاف الصحابة على قولين ) واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين ، وانقرض العصر عليه ، لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث . وقال بعض أهل الظاهر : يجوز ذلك . والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما ، كما أن إجماعهم على قول كل واحد إجماع على إبطال كل قول سواه ، فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد ، لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين ۱۹۱ - ( فصل ( فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فقالت ، طائفة فيهما بالتحليل وقالت طائفة فيهما بالتحريم، ولم يصرحوا بالتسوية 6 بينهما في الحكم ، جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الاخرى بقول الطائفة الأخرى ، فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين ، وبالتحريم في المسألة الأخرى. ومن الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث . وهذا خطأ؛ لأنه وافق في كل واحد من المسألتين فريقاً من الصحابة . وأما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسألتين ، فقال أحد الفريقين : الحكم فيها واحد وهو التحريم ، وقال الفريق الآخر : الحكم فيها واحد وهو التحليل ، وأخذ بقول فريق في أحدهما وبقول فريق في الآخر ، ٢٦٢ .
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.