تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٥٦

١٨٤ - ) فصل ) ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم . فإن خالف بعضهم لم يكن ذلك إجماعاً . ومِن الناس من قال : إن كان المخالفون أقل عدداً من الموافقين لم يعتد بخلافهم . وقال بعضهم : إن كان المخالفون عدداً لا يقع العلم بخبرهم لم يعتد بهم . ومن الناس من قال : إذا أجمع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصْرَيْنِ والبصرة والكوفة لم يعتدّ بخلاف غيرهم. وقال مالك : إذا اجتمع أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم. وقال الأبهري (١) من أصحابه : إنما أراد به فيما طريقه الإخبار كالأجناس والصباغ. وقال بعض أصحابه : إنما أراد به الترجيح بنقلهم . وقال بعضهم : إنما أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين . وقال بعض الفقهاء : إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعتد بغيرهم . وقال الرافضة : إذا قال علي كرم الله وجهه شيئاً لم يعتد بغيره . والدليل على فساد هذه الأقاويل أن الله سبحانه إنما أخبر عن عصمة جميع الأمة ، فدل على جواز الخطأ على بعضهم . ، والحاكم في المستدرك (٤) ، من حديث أبي أبو داود(٢) ، والطبراني في الأوسط(۳) هريرة : ( إنّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّة عَلى رَأس كُلِّ مائةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَها دِينها » صححه الحاكم ، وأقره الذهبي (1) الأبهري هو محمد بن عبد الله بن محمد التميمي ، كنيته أبو بكر الفقيه المالكي . ولد في أبهر مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان ، سكن بغداد وحدّث بها عن الباغندي ، وأبي بكر بن داود . كان ورعاً زاهداً ثقة انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره ، وكان من أئمة القراء . توفي ببغداد سنة ۳۷۵ هـ / ٩٨٥م ( ابن فرحون ، الديباج المذهب : ٢٥٥ - ٢٥٨ ) (٢) أبو داود ، السنن ٤ / ٤٨٠ ، کتاب الملاحم (۳۱) ، باب ما يذكر في قرن المائة (١) ، الحديث رقم ( ٤٢٩١ ) (۳) وعزاه للطبراني في الأوسط ، العجلوني في كشف الخفاء ۲۸۲/۱ ، الحديث ( ٧٤٠ ) . (٤) الحاكم ، المستدرك ٥٢٢/٤ ، كتاب الفتن والملاحم ، ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.