تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٥٣

٥٣ - ( باب ما يعرف به الإجماع ) اعلم أن الإجماع يعرف بقول وفعل ، وقول وإقرار ، وفعل وإقرار فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم : هذا حلال أو حرام . أمتى على والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء . وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا ؟ فيه وجهان ، مِنْ أصحابنا من قال : يُشترط فيه انقراض العصر ، وإذا لم ينقرض العصر لم يكن إجماعاً ولا حجة. ومنهم مَنْ قال : إنه إجماع، ولا يشترط فيه انقراض العصر . وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تجتمع. ضلالة ((۱) لأن من جعل قوله حجة لم يعتبر نفي كونه حجة كالرسول صلى الله عليه وسلم ، فاذا قلنا إن ذلك إجماع ، فاذا أجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا لم يجز لأحدٍ منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه. وإن كبر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد إجماعهم لم يعتبر قوله ، ولم تجز له مخالفتهم . وإذا قلنا : إنه ليس بإجماع ، وإن انقراض العصر شرط ، جاز لهم الرجوع اتفقوا عليه ، وجاز لمن كبر منهم وصار من أهل الاجتهاد أن يخالفهم . عما ۱۸۲ - ( فصل ( وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولاً ، فينشر (۱) تقدم تخريج الحديث تحت رقم (۷۲) من هذا الكتاب ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.