تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٤٥

القول في الإجماع ٥١ - ( باب ذكر معنى الإجماع وإثباته ) الإجماع في اللغة يحتمل معنيين : أحدهما الإجماع على الشيء ، والثاني العزم على الأمر والقطع به ، مِنْ قَوْلِهِمْ : أَجْمَعْتُ على الشيء ، إذا عزمت عليه . وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ۱۷۹ - ( فصل ) وهو حُجّة من حُجَجِ الشَّرع ، ودليل من أدِلَّةِ الأحكام مقطوع على مغيبه . وذهب النظام (۱) والرافضة الى أنه ليس بحجة . ومنهم من قال : لا يتصور انعقاد الإجماع، ولا سبيل إلى معرفته فالدليل على أنه يُتصَوَّرُ انعقاده هو أن الإجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط ، وأهله مأمورون بطلب ذلك الدليل ، ودواعيهم متوفرة في الاجتهاد وفي إصابته ، فصح اتفاقهم على إدراكه والإجماع موجبه ، كما يصح اجتماع الناس على رؤية الهلال ، والصوم والفطر بسببه . والدليل على إمكان معرفة ذلك من جهتهم ، صحة السماع ممن حضروا الإخبار عمّن غاب يعرف بذلك اتفاقهم ، كما تعرف أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد وتباعدهم في الأوطان. والدليل على أنه حجة قوله عز وجل وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّن لَهُ الهُدَى ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ (۱) النظام هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري ، أبو اسحاق : شيخ الطائفة النظامية ، تقدم في الباب ٢٤٥ . ( ٤٤ )
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.