تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٣٣

۱۷۳ - ( فصل ) والاولى أن يروي الحديث بتمامه ، فإن رَوَى البعض لم يجز ذلك على قول من يقول : إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز . وأما على قول من قال : إن ذلك جائز ، فقد اختلفوا في هذا ؛ فمنهم من قال : إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بتمامه مرة جاز أن ينقل البعض وإن لم يكن قد نقل ذلك ، لا هو ولا غيره لم يجز ، ومنهم من قال : إن كان يتعلق بعضه ببعض لم يجز . فإن كان الخبر يشتمل على حُكْمَيْن لا يتعلّق أَحَدُهُما بالآخر جازَ نقل أحد الحكمين بترك الآخر ، وهو الصحيح. ومن الناس من قال : لا يجوز بكل حال . والدليل على الصحيح هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تقرير ؛ لأنه ربما عمل بظاهره ، فيخل بشرط من شروط الحكم ، وإذا لم يتعلّق بعضه ببعض فهو كالخَبَرَيْن يجوز نقل أحدهما دون الآخر ١٧٤ - فصل ) وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب ، فإن لم يحفظ فالأولى أن يرويه من كتاب ، لأنه أحْوَطُ ، فإن رواه من حفظه سمع ، سمع هذا جاز . وأما إذا لم يحفظ وعنده كتاب وفيه سماعه بخطه وهو يذكر أنه جاز أن يرويه ، وإن لم يذكر كلّ حديث فيه . وإن لم يذكر أنه الخبر ، فهل يجوز أن يرويه ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يجوز ، وعليه يدل قوله (۱) في الرسالة ( والثاني ( لا يجوز . وهو الصحيح ؛ لأنه لا يأمن أن يكون قد زوّر على خطه ، فلا تجوز الرواية بالشك ١٧٥ ـ ( فصل ) فإذا رَوَى عن شيخ ، ثم نَسِي الشيخ الحديث ، لم يسقط الحديث . وقال الكرخي (۲) من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يسقط (۱) قلت : وهم المؤلف رحمه الله في نسبة هذا القول للشافعي في الرسالة ، وإنما قال الشافعي في هذه المسألة : ( ولو شك في كتابه ، بتغيير في الكتاب ، أو حالٍ تدل على تُهمةٍ ، من غَفْلَةِ رسولٍ حَمَلَ ، كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه ، حتى يُنْفِذَ ما يثبت عنده من أمر رسول الله ) الشافعي الكتاب الرسالة : ۱۸۲ المسألة ( ١١٥٣ ) ، والله أعلم 6 (۲) الكرخي هو عبيد الله بن الحسين بن دلال ، أبو الحسن . الفقيه الحنفي الأصولي ، تقدم في الفصل ۲۳۳ (۲۱)
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.