على ما ثبت بالأصول ، فهو الذي قاله أصحاب مالك ، وقد دللنا على فساده . وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والاجماع، فليس معهم في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سُنَّة ولا إجماع ، فسقط ما قالوه
ولأحمد (۱) ، وأبي داود (۲) من حديثه أيضاً : « إذا كَرة الاثنان اليمين ، أو استحباها فليستهما عليها » .
(۳)
وقد وردت القرعة في مسائل غير اليمين ، ذكرها البخاري بباب القرعة من
كتاب الشهادات
وأما خبر المصراة فرواه أحمد (٤) ، والشيخان (٥) عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم قال : ( لا تُصَرُّوا الابل والغنم ، فمن ابتاعها بَعْدَ ذلك فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعد أن يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيها أَمْسَكها ، وإِنْ سَخِطها رَدَّها وَصاعاً من تَمْرٍ » وله في
الصحيحين
ألفاظ ...
(1) أحمد
،
المسند ٤٨٩/٢ ، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه
(۲) أبو داود ، السنن ٣٩/٤ - ٤٠ ، كتاب الأقضية (۱۸) ، باب الرجلين يدعيان شيئاً (۲۲) الحديث رقم -
. ( ٣٦١٧ )
(۳) البخاري الصحيح ١٦٣/٣ - ١٦٤ ، كتاب الشهادات (٤٦) ، باب القرعة ، وفيه أحاديث النعمان بن بشير ، وخارجة بن زيد الأنصاري عن أم العلاء الأنصارية ، وعائشة أم المؤمنين ، وأبي هريرة رضي
الله عنهم أجمعين
(٤) أحمد
C
المسند ٤١٠/٢ ، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه
(٥) - أخرجه البخاري في صحيحه ٢٦/٣ ، كتاب البيوع (۳۰) ، باب النهي للبائع أن لا يحقل الابل
(٦٤)
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١٥٥/٣ ، كتاب البيوع (۲۱) ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه
(٤) الحديث رقم ( ١٥١٥/١١ ) .
۲۱۷
ص ٢١٧