تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢١٧

على ما ثبت بالأصول ، فهو الذي قاله أصحاب مالك ، وقد دللنا على فساده . وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والاجماع، فليس معهم في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سُنَّة ولا إجماع ، فسقط ما قالوه ولأحمد (۱) ، وأبي داود (۲) من حديثه أيضاً : « إذا كَرة الاثنان اليمين ، أو استحباها فليستهما عليها » . (۳) وقد وردت القرعة في مسائل غير اليمين ، ذكرها البخاري بباب القرعة من كتاب الشهادات وأما خبر المصراة فرواه أحمد (٤) ، والشيخان (٥) عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم قال : ( لا تُصَرُّوا الابل والغنم ، فمن ابتاعها بَعْدَ ذلك فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعد أن يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيها أَمْسَكها ، وإِنْ سَخِطها رَدَّها وَصاعاً من تَمْرٍ » وله في الصحيحين ألفاظ ... (1) أحمد ، المسند ٤٨٩/٢ ، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه (۲) أبو داود ، السنن ٣٩/٤ - ٤٠ ، كتاب الأقضية (۱۸) ، باب الرجلين يدعيان شيئاً (۲۲) الحديث رقم - . ( ٣٦١٧ ) (۳) البخاري الصحيح ١٦٣/٣ - ١٦٤ ، كتاب الشهادات (٤٦) ، باب القرعة ، وفيه أحاديث النعمان بن بشير ، وخارجة بن زيد الأنصاري عن أم العلاء الأنصارية ، وعائشة أم المؤمنين ، وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين (٤) أحمد C المسند ٤١٠/٢ ، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه (٥) - أخرجه البخاري في صحيحه ٢٦/٣ ، كتاب البيوع (۳۰) ، باب النهي للبائع أن لا يحقل الابل (٦٤) وأخرجه مسلم في صحيحه ١١٥٥/٣ ، كتاب البيوع (۲۱) ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (٤) الحديث رقم ( ١٥١٥/١١ ) . ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.