العراق . ( والثاني ( أنه على الندب إلا أن يدلُّ الدليل على الوجوب ، ( والثالث ) أنه على الوقف ، فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل ؛ وهو قول أبي بكر الصيرفي (١) وهو الأصح . والدليل عليه : أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب ، فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل .
١٤٣ - ) فصل ( إذا فعل رسولُ الله شيئاً ، وعُرف أنه فعله على وجه الوجوب ، أو على وجه الندب ، كان ذلك شرعاً لنا ، إلا أن يدلّ الدليل على
تخصيصه بذلك . وقال أبو بكر الدقاق (۲) : لا يكون ذلك شرعاً لنا إلا بدليل
·
والدليل على فساد ذلك قوله عز وجل : ( لَقَد كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (۳) ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيها أشكل عليهم إلى أفعاله ، فيقتدون به فيها ، فدلّ على أنه شَرْع في حَقِّ الجميع .
١٤٤ - ) فصل ) ويقع بالفعل جميع أنواع البيان ، من بيان المجمل ،
٤٩ - قوله : ( ولان الصَّحَابَةَ كَانُوا يَرْجِعُونَ فيما أَشْكَلَ عَلَيْهِم إِلَى أَفْعَالِهِ فَيَقْتَدُونَ به ) . سبق (٤) أن الصحابة اختلفوا في الذي يجامع ولا ينزل ، هل عليه غسل ؟ وأنهم رجعوا فأفتت بوجوب الغسل . وروى الشافعي في الأم (٥) عن القاسم ، عن عائشة قالت : « إِذَا الْتَقَى الختانانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ ، قالت : فَعَلْتُه أَنا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
إلى عائشة
فَاغْتَسَلْنَا
(۱) هو محمد بن عبد الله البغدادي ، أبو بكر الصيرفي ، الفقيه الشافعي الأصولي ، تقدم في الفصل
. ( ۲۰ )
(۲) هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي ، أبو بكر الدقاق ، الفقيه الشافعي ، تقدم في الباب ( ۲۳ ) (۳) سورة الأحزاب (۳۳) ، الآية ( ۲۱ ) . (٤) تقدم الحديث تحت رقم ( ٢٩ ) من هذا الكتاب
(٥) الشافعي ، الأم ۳۹/۱ ، كتاب الطهارة ، باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء
الماء من
١٩٦
ص ١٩٦