تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ١٩١

۱۳۰ - ( فصل ) و ( الفاء ( للتعقيب والترتيب. تقول : جاءني زيد فعمرو ، ومعناه جاءني عمرو عُقَيْب زيد ، وإذا دخلت السوق فاشتر كذا ، يقتضي ذلك عُقَيْبَ الدخول ۱۳۱ - ( فصل ) و ( ثُمَّ ( للترتيب مع المهلة والتراخي . تقول : جاءني زيد ثم عمرو . ويقتضي أن يكون بعده بفصل . ۱۳۲ - ( فصل ) و ( أم ) للاستفهام . تقول : أكلت أم لا ؟ وتدخل بمعنى ( أو ) تقول : سواء أَحْسَنْتَ أم لم تُحْسِنُ ۱۳۳ - ( فصل ) و ( أو ) تدخل في الشك للخبر . تقول : كلمني زيد أو عَمْرُو ، وتدخل في التخيير في الأمر ، كقوله تعالى : ﴿ إِطْعَام عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (١) وقال بعضهم : في النهي تدخل للجمع . والأول هو الأصح ؛ لأن النهي أمر بالترك ، كالأمر ، أمر بالفعل ، فإذا لم يَقْتَضِ الجَمْعَ في الأمر ، لم يَقْتَضِ في النَّهْي ١٣٤) - (فصل) و ( الباء ) تدخل للالصاق ، كقولك : مررت بزيد ، وكتبت بالقلم . وتدخل للتبعيض ، كقولك : مسحت بالرأس . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : لا تدخل للتبعيض . وهذا غير صحيح ، لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله : أخذت قميصه ، وبين قوله : أخذت بقميصه . فعقلوا من الأول أخذ جميعه ، ومن الثاني الأخذ ببعضه ، فدل على ما قلناه ١٣٥ - ( فصل ) و ( اللام ( تقتضي التمليك . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : تقتضي الاختصاص دون الملك . وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا خلاف أنه لو قال : هذه الدار لزيد ، اقتضى أنها ملكه ، فدل على أن ذلك (۱) سورة المائدة (٥) ، الآية ( ۸۹ ) . ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.