۳۷ - ( باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها )
إذا نَسَخَ شيئاً يتعلّق بالعبادة لم يكن ذلك نسخاً للعبادة . ومِنَ الناس مَنْ قال : إن ذلك نسخ للعبادة . ومِنَ الناس مَنْ قال : إن كان ذلك بعضاً من العبادة ، كالركوع والسجود مِنَ الصلاة ، كان ذلك نسخاً لها ، وإن كان شيئاً منفصلاً منها ، كالطهارة ، لم يكن نسخاً لها . وقال بعض المتكلمين : إن كان ذلك مما لا تجزىء العبادة قبل النسخ به ، إلا به ، كان نسخاً لها ، سواء كان جزءاً منها ، أو منفصلاً عنها . وإن كان مما تجزىء العبادة قبل النسخ ، مع عدمه ، كالوقوف على يمين الإمام ، ودعاء التوجه ، وما أشبهه ، لم يكن ذلك نسخاً لها ، والدليل على أنَّ ذلك ليس بنسخ : أن الباقي من الجملة على ما كان عليه لم يزل ، فلم يجز أن يجعل منسوخاً كما لو أمر بصوم وصلاة ، ثم
نسخ
أحدهما .
۱۲۳ - ( فصل ) فأما إذا زاد في العبادة شيئاً لم يكن ذلك نَسْخاً . وقال أهل العراق : إن كانت الزيادة توجب تعيين الحكم المزيد عليه ، كإيجاب النية في الوضوء ، والتغريب في الحد ، كان نسخاً ، وإن كان ذلك في نص القرآن ، لم يجز بخبر الواحد والقياس . وقال بعض المتكلمين : إن كانت الزيادة شرطاً في المزيد ، كزيادة ركعة في الصلاة ، كانت نسخاً ، وإن لم تكن شرطاً في المزيد ، لم تكن نسخاً . والدليل على ما قلناه هو : أن النسخ هو الرفع والإزالة ، وهذا لم يرفع شيئاً ، ولم يزله ، فلم يكن ذلك نسخاً
۱۸۳
ص ١٨٣