تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ١٤٥

البصري (٦) : إن كان حكمه يفتقر الى شروط كآية السرقة ، فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل ، وإن لم يفتقر الى شروط لم يصر مجملاً . والدليل على ما قلناه هو : أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد الى غيره ، وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها ، ولا يفتقر في معرفة المراد بها إلى غيرها ، فهي كغيرها من الآيات ٩٥ - ( فصل ( وأما ما يفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب ، ولحن الخطاب ، ودليل الخطاب ، وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الاعادة (۱) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي ، أبو عبد الله : فقيه مالكي، ومتكلم أصولي ، بصري الأصل، سكن بغداد . أخذ عن القاضي التستري . وصاحب أبا الحسن الاشعري ، وسمع كتاب البخاري على أبي زيد المروزي . كان زاهداً ورعاً ، له كتاب في الاصول على مذهب مالك . توفي سنة ٤٠٠ هـ / ۰۹ تقريباً ( المراغي ، الفتح المبين ٢١٣/١ ) .
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.