تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ١٣٨

وقال أبو العباس بن سريج (۱) : إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى : : ( إن جاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا ) (۲) دل على أن ما عداه بخلافه ، وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله . والدليل على ما قلناه « أن الصحابة اختلفت في ايجاب الغسل من الجماع من غير إنزال فقال بعضهم : لا يجب ، واحتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم « الماء من الماء » وأنه لما أوجب من الماء ، دل على أنه لا يجب من غير ماء ومن أوجب ذكر أن « الماء من الماء » منسوخ فدل على ما ذكرناه ، ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب ، فاقتضى بالاطلاق النفي والاثبات كالاستثناء ۲۹ - قوله : ( إن الصحابةَ اخْتَلَفَتْ في إيجاب الغُسْل من الجَمَاعِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ ، فقال بعضهم : لا يَجِبُ ، واحتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم الماء من الماء قلت: أما الحديث ففي صحيح مسلم(۳) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : « إن الماء من الماء ) وفي سياقه قصّة . ورواه أحمد(٤) من حديث عتبان بن مالك باللفظ الذي ذكره المؤلف ، وإسناده حسن . وأما اختلاف الصحابة ، ففي صحيح مسلم (٥) عن أبي موسى قال : ( اخْتَلَفَ رَهْطُ من المُهَاجِرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الماء الا من الدّفق ، أو من الماء . وقال المهاجرون : بل إذا خالط (۱) هو أحمد بن عمر بن سريج ، أبو العباس ، الفقيه الشافعي ، تقدم في باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات في أول الكتاب (۲) سورة الحجرات (٤٩) ، الآية (٦) . (۳) مسلم ، الصحيح ٢٦٩/١ ، كتاب الحيض ، باب (۲۱) إنما الماء . ( ٣٤٣/٨٠ ) (٤) أحمد ، المسند ۲۹/۳ ، في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عتبان بن مالك رضي الله عنه • الماء من 6 الحديث رقم وفي ٣٤٢/٤ في مسند (٥) مسلم ، الصحيح ۲۷۱/۱ ، كتاب الحيض ، باب (۲۲) نسخ الماء من الماء ، الحديث رقم ۱۳۸ . ( ٣٤٩/٨٨ )
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.