+
- ( فصل ) ويجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة . وقال أحمد (۱) : لا
يجوز ، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري (۲) ، وابن درستویه (۳). والدليل على جواره أن القرآن ورد به قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانُ إِلا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوين ) (٤) ثم قال : ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبادِكَ مِنْهُمُ المُخلصين ) (٥) فاستثنى الغاوين من العباد ، واستثنى العباد من الغاوين ، وأيهما كان أكثر فقد استثناه من الآخر ، ولأن الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام ، فجاز في القليل والكثير كالتخصيص بالدليل المنفصل . ۷۹ - ( فصل ) إذا تعقب الاستثناء جُمَلاً ، عطف بعضها على بعض، ذلك الى الجميع ، وذلك مثل قوله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأربعة شُهداء فَاجْلِدُوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شهادة أبداً وأولئك هُمُ الفاسقُونَ إلا الذين تابو (٦) . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يرجع الى ما يليه ، وقال القاضي أبو بكر : (٧) يتوقف فيه ، ولا يرد إلى شيء منهما إلا بدليل . والدليل على ما قلناه هو أن الاستثناء كالشرط في التخصيص ، ثم الشرط يرجع الى الجميع ، وهو إذا قال : امرأتي
وجمع
(۱) هو الامام الفقيه أحمد بن حنبل رحمه الله (۲) هو محمد بن الطيب بن محمد ، الباقلاني البصري، الفقيه المالكي المتكلم على طريقة الأشعري ، تقدم في باب القول في الخصوص ( ٤٠) فصل (٦٠)
(۳) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي ، وكنيته أبو محمد : نحوي لغوي مشارك في علوم كثيرة . قدم إلى بغداد ، وأخذ عن ابن قتيبة والمبرد . من كتبه : الإرشاد في النحو ، والمقصور والممدود وغيرها . توفي ببغداد سنة ٣٤٧ هـ / ٩٥٨م ( الخطيب البغدادي ، تاریخ بغداد ٤٢٨/٩ ) .
(٤) سورة الحجر ١٥ ، الآية ٤٢
.
(5) سورة ص ۳۸ ، الآية ٨٣
(٦) سورة النور ٢٤ ، الآية ٤ - ٥
(۷) هو محمد بن الطيب ، أبو بكر الباقلاني المتقدم آنفاً
۱۲۸
ص ١٢٨