مع قوله : «لَيْسَ فِيما دُون خَمْسةِ أوْسق مِنَ التمر صدقة ، فالواجب
في مثل هذا وأمثاله أن يقضي بالخاص على العام . ومن أصحابنا من قال : إن كان الخاص متأخراً ، والعامّ متقدماً ، نَسَخَ الخاص من العموم بقدره ، بناء على أن يتعارض الخاص والعام، وهو قول أبي بكر الاشعري (١) ، وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان الخاص مُختلفاً فيه ، والعام مُجْمَعاً عليه ، لم يُقْضَ به على العام وإن كان متفقاً عليه قضي به . والدليل على ما ذكرناه : أن الخاص هو أقوى من العام ؛ لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه ، والعام يتناوله بلفظ محتمل ، فوجب أن يقضي بالخاص عليه . وأما إذا كان واحد منهما عاماً من وجه ، خاصاً من وجه ، يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر مثل ما روي :
١٩ - حديث : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، مُسلم (۲) ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم أنه قال : « لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسٍ أواق من الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيما دُونَ خَمْس ذَوْدٍ من الابل صَدَقَةٌ ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» ولأحمد (۳) ، ومسلم (4) ، من حديث أبي سعيد الخدري ، « لَيْسَ فِيما دونَ خَمْسَةِ أوساق مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبُّ صَدَقَةٌ (٥)
(۱) هو محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري ، الفقيه المالكي ، تقدم في باب القول في الخصوص (٢٠) الفصل (٦٠) .
(۲) مسلم ، الصحيح ٦٧٤/٢ ، كتاب الزكاة ، الحديث رقم ( ۹۸۰ ) عن جابر رضي الله عنه (3) أحمد ، المسند ٦/٣ في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وعنه بألفاظ أخرى في ٤٥/٣ ،
۹۷ ،۸۶ ،۷۹ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٧٤
(٤) مسلم ، الصحيح ٦٧٤/٢ ، كتاب الزكاة ، الحديث رقم ( ٩٧٩) (٥) وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في الصحيح ۲ / ۱۱۱ ، كتاب الزكاة ، باب (٤) ما أُدِّيَ زكاته ، وباب (۳۲) زكاة الورق ، وباب (٤٢) ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة ، وباب (٥٦) ليس فيما دون خسمة أوسق صدقة . وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير : ٢٣٥ ، وقال : لم يروه عن أيوب إلا حماد ، تفرد به ابن حساب
۱۱۳
ص ١١٣