۲۱ - ( باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز )
وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم . وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُما أن (۱) فلا يجوز ؛ لأنّ التخصيص إنما يلحق القول ، وهذا معنى القول ، ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به ، ألا ترى أنه لو قال : ولا تقل لهما أف ولكن اضر بهما ، كان ذلك مناقضة ، فصار كتخصيص القياس .
٦١ - ( فصل ( وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز ؛ لأنه كالنطق ، فجاز تخصيصه ، فاذا قال : « فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ زَكَاةٌ » (۲) ، فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة ، جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة ، فيحمل معلوفة دون
معلوفة .
٦٢ - ( فصل ( وأما النص فلا يجوز تخصيصه ، كقوله لأبي بردة :
(۱) سورة الاسراء (۱۷) ، الآية (۲۳) .
(۲) الحديث لم يخرجه مصنف التخريج في هذا الموضع ، وقد خرجه في موضع آخر من الكتاب ، وسيرد
تحت الرقم (۲۸) إن شاء الله
۱۰۲
ص ١٠٢