عدل عمر في حكمه
٤٠٧
باب ماجاء في سيرته وعدله بين الرعية - الشافعي أخبرنا ابراهيم ۱۸۲۹ ابن محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتبة عن
(1)
عبد الرحمن بن أبي ليلى ) قال لقيت عليا رضى الله عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأبي أنت وأمى ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال على رضى الله عنه أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس ) وما كان فقد أو فاناه ؛ وأما عمر فلم يزل يعطناه حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال الأهواز أو قال فارس انا أشك يعنى الشافعى رضى الله عنه ، فقال في حديث مطر وحديث الآخر فقال في المسلمين خلة ) فان أحببتم تركم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه ، فقال العباس لعلى لا تطمعه في حقنا ، فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ودفع خلة المسلمين ؟ فتو فى عمر رضى الله عنه قبل أن يأتينا مال فيقضيناه ، وقال الحكم في حديث مصار والآخر ) إن عمر قال لـكم حق ولا يبلغ على اذا كثر أن يكون لكم كله) فان شتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فايينا عليه الاكله فابى أن يعطينا كله ( الشافعي ( أخبرنا سفيان عن عمرو بن ١٨٣٠ دينار عن الزهرى عن مالك بن أوس أن عمر رضى الله عنه قال ما أحد
(٤)
(٦)
(حم) مذ) ( باب ماجاء في سيرته وعدله) (۱) هو موضع بالمدينة يسمى بذلك (٢) أى لأنه لم يحصل في مدته فتوحات لقصرها لأن مدة خلافته كانت عشر ليال وثلاثة أشهر وسنتين (۳) بفتح الخاء المعجمة أي حاجة وفقر (٤) أى الراوى الآخر الذى روى هذا الأثر مع مطر وعبر عنه في السند بقوله ورجل لم يسمه (ه) أى لانه يزيد عن حاجتكم وغيركم من المسلمين أحوج اليه منكم (٦) يعنى بقدر ما أرى لكم فيه حاجة، وكان عمر رضى الله عنه يرى أن
مال الفيء بعد النبي لا اله الا خمس بل مصرف جميعه واحد، ولجميع المسلمين فيه الولاء حق ، كل على قدر حاجته : والى ذلك ذهب الجمهور : وكان على والعباس يريان تخميسه وأن خمسه القرابة التي الله لقوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ولكل
الجزء 02 — ص ٤٠٧