بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن، مذيلا بالقول الحسن شرح بدائع المنن — الصفحة ٥٤٥

۱۳۲ وعيد من أوصى باكثر من الثلث وعدم تنفيذ وصيته ١٣٨٤ مات بمكة (س الشافعي ) عن سفيان حدثي الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال مرضت عام الفتح (۱) مرضا أشفيت منه على الموت ) فأتاني رسول الله لا يعودني فقلت يارسول الله إن لى مالا كثيرا وليس يرثنى الا ابنتى أفا تصدق بثلي مالي ؟ فذكر الحديث مثل ما تقدم ۱۳۸۵ و الشافعي - أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب (عن عمران بن حصين ) أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فاعتق ستة ماليك ) وليس له مال غيرهم ) أو قال أعتق عند موته ستة مماليك وليس له غيرهم ) فبلغ ذلك النبي الله فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء فاقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة في بعض روايات مسلم (۱) صرح فى الرواية الأولى بأن ذلك كان في عام حجة الوداع وفى هذه الرواية بأنه كان عام الفتح والصواب الرواية الأولى لاتفاق أصحاب الزهرى عليها ولم يخالف الا ابن عيينه فقال عام الفتح: ولاتفاق الصحيحين على الرواية الأولى : واتفق الحفاظ على ان فيان وهم في روايته والله أعلم (۲) اى قاربه وصار على شفاه (۳) اى ستة اعبد جمع عبد كما صرح بذلك في رواية ابي داود . قال القرطي ظاهره انه نجز عنقهم فى مرضه (٤) جاء عند ابي داود ان التي مال و قال لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، وفي رواية للامام احمد لو علمنا ان شاء الله ما صلينا عليه : وهذا تفسير للقول الشديد الذي ابهم فى رواية حديث الباب ، وفيه تغلیظ شديد وذم متبالغ : وذلك لأن الله عز وجل لم يأذن المريض بالتصرف إلا في الثلث ، فإذا تصرف في اكثر منه كان لحكم الله تعالى ومشابها لمن وهب غير ماله (وقوله فجزأهم) بتشديد الزاى و تخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره أي قسمهم : وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم ، وانما فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد قال ابن رسلان فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة مخافة ان يكون ثلثهم في العدد اكثر من ثلث الميت فى القيمة (٥) هذا نص في اعتبار القرعة شرعا : وهو حجة لمالك والشافعى واحمد والجمهور على ابي حنيفة حيث يقول القرعة من القمان حكم الجاهلية : ومذهبه ان يعتق من كل واحد من العبيد ثلثه مخالفاً
الجزء 02 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.