|
i
۷۳
مسألة الشافعي فيمن باع عبد أو أمة بيما حراما
من النبي ، فقال عمر فما أيسر على من قضاء قضيته والله يعلم أنى لم أرد فيه الا الحق فبلغنى فيه سنة عن رسول الله لا قارد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله و فراح إليه عروة فقضى لى أن آخذ الخراج من الذى
حتى يرده ، فان هلك فى يديه ضمن قيمته لأنه لم يكن له ثمن قط ، وان نقص في يديه رده ورد ما نقصه ، وان لم ينقص أوزاد رده ، وان اعتقه المشترى بعد النقص أو قبله أو كانيه أو وهبه أو تصدق به أو أخرجه من ملكه بأى وجه ما كان أو كانت أمة فأول ما لم يكن شيء من هذا هوتا : انما يكون الفوت الموت أو يذهب فلا يوجد ، فاما ما كانت العين المشتراة باقية فمحال ان يقال فاتت لما هو موجود ، وكل هؤلاء مردود على بائعه على أصل الملك الأول لأنه يملك عليه ، وولد الأمة من سيدها أحرار بالشبهة وعلى سيدها قيمتهم يوم يسقطون ماتوا قبل الحكم أو عاشوا لأن ذلك أول حكمهم بالخروج الى حكم
ام
الدنيا ، ولاشيء للبائع في زيادتهم لو ازدادوا لأن الزيادة لم تكن في ملكه وكذلك لاشىء عليه فى نقصانهم ، ولو زعمنا أن الشبهة التي دخلت في البيع الفاسد تقوم اذا اعتقوا أو بيعوا أو كوتبوا أو احبلت الأمة كالفوت لزمنا أن تزعم أن الثمن الأول جائز بينهما اذا كان الفعل الحادث بحير العقد المتقدم ، فالعقد يجيز لا يجوز الا والثمن فيه جائز ، فأما أن يزعم زاعم أنه يخرج من ملك البائع إلى ملك المشترى فتكون الأمة أم ولد له عليها الرق حتى يموت ، والمكاتب عبدا إن مجز رجمع رقيقا ، والمدير عبدا إن مات يبيع فى دينه ان لم يكن له مال غيره ويكون ثمنه قيمته فهذا قول متناقض ، ولو جاز أن نجيز الثمن اذا كان مثل هذا جاز على من أجازه أن يجيز بينهما زق خمر لو كان ثمنا له : ولو جاز البيع بحال تحدث لجاز بالحال الاول فلم يكن بيع أبدا فاسدا ، ولا يجوز اذا زعمنا أن البيع نفسه يكون فاسدا برده و المتبايعان لا يريدان رده من يجيزه بحال تحدث ، وذلك أن الحال ليست بالبيع اذا لم يجز البيع بنفسه كان بغيره أحرى أن لا يجوز : فان ذهب ذاهب إلى أن الولد يعتق ويلحق نسبه فقد ينيع الرجل جارية غيره فتلد للمشترى فيعتق الولد وترد الأمة رقيقة إلى سيدها الذي لم يبعها ويرجمع بقيمة ولدها ومهرها على المشترى ولو كان الولد اذا اعتق من المشترى ولم يسترقه المالك كانت أمه تبعا له تكون به أم ولد له كان المشترى شراء اصحيحا من
الجزء 02 — ص ٧٣