عمدة التقي في الفصل بين ابن التركماني والبيهقي - علوش — الصفحة ١٦٦

عمدة التقي فرجها (۱۳۲۱) فأغنى عن الإعادة هنا. قال ابن التركماني (١٤١/١) : ثم أسند عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة، عن عائشة حديث : " إذا قاء أحدكم في صلاته الحديث. ثم ذكر عن ابن حنبل قال : ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وإنما روى ابن هذا الحديث عن أبيه ليس فيه ذكر عائشة. جريج ثم أسند البيهقي ذلك مرسلاً وقال: "هو المحفوظ". قلت - القائل ابن التركماني - : رواه الدارقطني من جهة محمد بن المبارك، حدثنا ابن عياش، حدثنا ابن جريج هو عبد العزيز عن أبيه قال عليه السلام: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم ، يتكلم " . وقال ابن جريج: وحدثني ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي ، مثله. وأسنده الدارقطني أيضاً من جهة محمد بن رشيد. فهذه الروايات التي جمع فيها ابن عياش بين الإسنادين – أعني المرسل - والمسند في حالة واحدة - مما يبعد الخطأ عليه فإنه لو رفع ما وقفه الناس ربما تطرق الوهم إليه، فأما إذا وافق الناس على المرسل وزاد عليهم المسند فهو يشعر بتحفظ وتثبت وإسماعيل وثقه ابن معين وغيره. وقال يعقوب بن سفيان : ثقة عدل. وقال يزيد بن هارون ما رأيت أحفظ منه. قلت : هذا الذي ينازع فيه ابن التركماني، لا ينازع فيه من مارس علل الحديث واطلع على خفاياه. بل من أدرك أدرك منه شيئاً منه شيئاً من أوائله. فحديث يرويه الأثبات الثقات كعبد الرزاق، وأبي عاصم النبيل، وعبد الوهاب بن عطاء، ومحمد بن عبد الله الأنصاري وغيرهم مرسلاً، ثم يوصله إسماعيل الضعيف في روايته عن الحجازيين، وهذا عن الحجازيين. كيف تقبل منه مخالفتهم. وكيف يحفظ الضعيف في الرواية، وينسى الثقات الأثبات. ثم لو كان إسماعيل ثقة مطلقاً لم يقبل منه ذلك أيضاً. إما لمخالفته من هم أوثق 1
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.