۷۱
فإذا كان مذهَب مالك الذي عاش الأندلس تحت حكمه طوال قرون، هكذا في نظر ابن خلدون، فما ظنك بما سواه من المذاهب التي لم تعاشر الحضارة في أحكامها مدة طويلة؟! .
،
.
وأما قراءة أبي حنيفة فهي قراءة عاصم المنتشرة في الآفاق. وللقرآن الكريم المنزلة العليا عنده في الاحتجاج، حيث يَعُدّ عموماته قطعية. وقد عَلِمَ الخاص والعام خَتْمه القرآن في ركعة، على قِلَّةِ من فعَلَ هذا من السلف وما يُنسَبُ إليه من القراءات الشاذة في بعض كتب التفسير، غير ثابت عنه أصلاً، فلا حاجة لتكلّف ،توجيهها، كما فعل الزمخشري، والنسفي في تفسیريهما، بل تلك القراءات موضوعة عليه كما ذكره الخطيب في تاريخه»، والذهبي في طبقات القراء»، وابن الجزري في الطبقات» أيضاً. وواضعها الخُزَاعي، قال الذهبي في الميزان في ترجمة أبي الفضل، محمد بن جعفر الخزاعي، المتوفى سنة ٤٠٧هـ : ألف كتاباً في قراءة أبي حنيفة، فوضع الدارقطني
خَطَّه، بأن هذا موضوع لا أصل له وقال غيره : لم يكن ثقة ، اهـ.
.
وأما كثرةُ حديثه فتظهر من حُجَجه المسرودة في أبواب الفقه، والمدوّنة في تلك المسانيد السبعة عشر، لكبار الأئمة من أصحابه، وسائر الحفاظ، وكان مع الخطيب عندما حلَّ دمشق مسنَدُ أبي حنيفة للدارقطني، و «مسند أبي حنيفة» لابن شاهين وهما زائدان على السبعة عشر المذكورة.
وقال الموفّق المكي في المناقب» ۱ : ٩٦ : قال الحسن بن زياد: كان أبو
حنيفة يروي أربعة آلاف حديث : ألفين لحماد، وألفين لسائر المشيخة ، اهـ (۱) .
من
:
(۱) وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في تأنيب الخطيب ص ١٥٢ : وما عند أبي حنيفة أحاديث الأحكام المروية في المسانيد) من غير تكرير للمتن ولا سَرد للطرق عن حديث واحد مقدار عظيم لايستقله من يعلمُ مقدار ما عند مالك والشافعي من أحاديث الأحكام، مع ملاحظة مالم يأخذا به من مرويات أنفسهما . وفي جزء ابن عقال من رواية ابن بشكوال آراء في العدد الذي يكون المجتهد في حاجة إليه وفي نقلها طول . وكل ذلك حول خمس مئة حديث، بل بعض المتأخرين من الحنابلة نَص على كفاية خمس مئة حديث للمجتهد . قال عبد الفتاح : الحنبلي المتأخر هو الطوفي في مختصره لكتاب روضة الناظر» لابن قدامة =
ص ٧١