فقه أهل العراق وحديثهم - الكوثري — الصفحة ٤٠

! : = ٤٠ يريده القائلون بهما، بل الخلاف بين أهل القياس في الاستحسان، لفظي بحت . وأود أن أسوق بعض كلمات من فصول أبي بكر الرازي، لتنوير المسألة، لأنه من أحسن من تكلم فيه بإسهاب مفهوم - فيما أعلم - . وهو يقول في «الفصول» في بحث الاستحسان وجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان، فإنهم قالوه مقروناً بدلائله وحُجَجه، لا على جهة الشهوة، واتباع الهوى، ووجوه دلائل مسائل الاستحسان موجودة في الكتب التي عملناها، في شرح كتب أصحابنا، ونحن نذكر هنا جملةً تُفضي بالناظر فيها إلى معرفة حقيقة قولهم في هذا الباب بعد تقدمة القول في جواز إطلاق لفظ الاستحسان، فنقول : لما كان ما حسّنه الله تعالى بإقامته الدلائل على حُسنه، مستحسناً، جاز لنا إطلاق لفظ الاستحسان، فيما قامت الدلالة بصحته وقد ندَب الله تعالى إلى فعله، وأوجب الهداية لفاعِله فقال عزّ من قائل: فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَبِكَ الَّذِينَ هَدَتْهُمُ اللهُ وَأَوَلَيكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَب ) وروي عن ابن مسعود، وقد رُوي مرفوعاً إلى النبي ، أنه قال: «ما رآه المسلمون حَسَناً، فهو عند الله حَسَن وما رآه المؤمنون سيئاً، فهو عند الله سَيّء» (۲). فإذا كنا قد وجدنا لهذا اللفظ أصلاً في الكتاب والسنة، لم يُمنَع (1) من سورة الزمر : ۱۷ و ۱۸ . (۲) والصحيح وَقْفُه على ابن مسعود رضي الله عنه. وقد رواه عنه من كلامه الإمام أحمد في «المسند ۱ : ۳۷۹ ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد) ۱ : ۱۷۷ وقال: «أخرجه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير»، ورجاله ثقات». وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» ۲۱۱:۵ «إسناده صحيح». وقال الإمام العيني في البناية شرح الهداية ٣ : ٦٥٢ بعد أن ذكره موقوفاً على ابن مسعود : وقال الحافظ ابن عبد الهادي في الكلام على أحاديث المختصر) أي: «مختصر ابن الحاجب في الأصول- وقد أخطأ بعضُهم فرفعه أني من طريق ابن مسعود ، ثم قال: وقد رُوي مرفوعاً من حديث أنس ، لكن إسناده ساقط . انتهى كلام الإمام العيني. وقد ساقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٦٥:٤ من طريق أنس مرفوعاً بإسناد ساقط،
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.