فقه أهل العراق وحديثهم - الكوثري — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ وهكذا نجد من خلال هذه الأمثلة الثلاثة مزية ابن الهمام بهذه الزيادة (المعنوية) على الزيلعي في نقد الرجال. ولابن الهمام طريقة طريفة في تصحيح الأحاديث، هي طريقة المحدثين الفقهاء، وتختلف قليلاً عن طريقة المحدثين. فالمحدِّثون يُقَوون الحديث إذا وُجد له متابعات أو شواهد، أو كلاهما، ولا يلتفتون إلى تقويته من معانى أحاديث أخرى بعيدة عن لفظه . أما الفقهاء منهم فيعتبرون هذا العاضد ويقوون الحديث به . والمثال الموضح لهذا هو دفاع ابن الهمام عن حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات . فقد أورده المرغينانى مرفوعاً، وخرج الزيلعي معناه موقوفاً على بعض الصحابة في ستة أسطر فقط، ولخصها ابن الهمام ثم قال كلاماً نفيساً أنقله بطوله. قال رحمه الله : «نقل ابن حزم عن «نقل ابن حزم عن أصحابه من الظاهرية أن الحد بعد ثبوته لا يحل أن يُدْراً بشبهة، وشنّع بأن الآثار المذكورة لإثبات الدرء بالشبهات ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شیی (۱) ، بل عن بعض الصحابة من طُرُق لا خير فيها. وأعلَّ ما عن ابن مسعود - بما رواه عبد الرزاق عنه - بالإرسال وهو غير رواية ابن أبي شيبة، فإنها معلولة بإسحاق بن أبي فروة. الله وأما التمسك بما في البخارى من قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن اجتراً على ما يشك فيه من الإثم : أَوْشَكَ أن يُواقِعَ ما استبان، والمعاصى حمى تعالى ، ومن يَرْتَعْ حول الحمى يوشك أن يقع فيه : فإن معناه أن من جهل حرمة وحله، فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه، فلا يوجبه، ومن جهل : أَوَجَبَ الحد أم لا؟ وَجَب أن يُقيمه . شيء = ونحن نقول: إن الإرسال لا يقدحُ، وإن الموقوفِ في هذا له حكم الهمام عن أبي إسحاق الفزارى توهين ابن عياش من زياداته على الزيلعي فإني لم أجده في نصب الراية . (۱) انظر ص ۱۸۲ الآتية، ففيها تصحيح الحديث مرفوعاً من طريق الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.