فقه أهل العراق وحديثهم - الكوثري — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ وهذا من مزايا ابن الهمام الهامة، لكونه التزم شرحَ الكتاب، في حين أن الزيلعي التزم تخريج أدلته الصريحة أو المشار إليها ولو إشارة خفيفة. الأمثلة على هذا النوع من الزيادات أثر السيدة عائشة رضى الله عنها ومن : 30--0 في بيان سبب خروج المنى، الذى أشار إليه العلامة قاسم في مقدمة منية الألمعى» (۱) . ونَصُّه - كما في «فتح القدير» : قال ابن المنذر: حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا أبو حنيفة، حدثنا عكرمة، عن عبد ربه بن موسى ، عن أمه أنها سألت عائشةَ عن المذى؟ فقالت: إن كلَّ فَحْل ،يُمْذِى، وإنه المَذْعُ والوَدْى والمنى . فأما المَذْيُ : فالرجل يلاعِب ،امرأته فيظهر على ذَكَره الشيء، فيغسل ذكره وانتييه ويتوضأ ولا يغتسل وأما الودى فإنه يكون بعد البول، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل . وأما المنى : فإنه الماء الأعظمُ الذى منه الشهوة، وفيه الغسل. وروى عبد الرزاق في مصنفه» عن قتادة وعكرمة نحوه» (۲)) . ومثال خيرٌ من هذا وأوضح منه : أن المرغيناني رحمه الله لم يذكر دليلاً على مشروعية «خيار العيب». لذلك قال الحافظ الزيلعي : خيار العيب خال أى : لم يُذكر فيه أحاديث لتخريجها . أما ابن الهمام فقد ذكر أن العقد يقتضى السلامة من العيب، واستدل على هذا بدليل نقلى وعقلى ، فقال : أما المنقول: فما علقه البخاري حيث قال : ويُذكر عن العداء خالد قال : بن العداء كتب لى النبي صلى الله عليه وسلم : هذا ما اشترى محمد رسول الله من بن خالد بيع المسلم من المسلم عبداً لا داءً ولا خُبْثَة ولا غائله . . . » ثم رواه مسنداً من معجم ابن شاهين فى «الصحابة». ثم خرج عن أبي داود قضاءَه عليه الصلاة والسلام برد المبيع بسبب العيب (۳). وقال المرغيناني : «فإن باع فضةً بفضة أو ذهباً بذهب لا يجوز إلا مثلاً (۱) منية الألمعي ص (۲) «فتح القديره ١ : ٤١ . (۳) «الهداية وفتح القدير ٥ : ۱٥١) و «نصب الراية ٤ : ١٠ .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.