ابن أبي راشد، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْهُ - مَوْقُوفًا -: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي المَساجِدِ الثَّلاثَةِ ...»؛ هُوَ مَوْقُوفٌ - حَقًّا - ولكنَّ حُكْمَه الرَّفْعُ !! وقَدْ تَابَعَ حذيفة على هذَا الرَّأْي بَعْضُ أَحَادِ التَّابِعِينَ، وَخَالَفَهُ بَعْضُهُم في التفاصيل. ثُمَّ وُئد هذَا الخِلافُ، حتَّى انْتَصَرَ لَهُ بَعْضُ الكِبارِ في الآونَةِ الأخيرَةِ، وتَسَبَّبَ ذَلِكَ فِي فِتَنِ وقَلاقِلَ، لَا يَعْلَمُ مَدَاهَا إِلَّا اللَّهُ - جَلَّ وعلا - !
نَسأَلُه - تعالى - الهِدايَةَ ، واتِّباعَ سَبيلِ المُؤْمِنِينَ، والحِرْصَ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الشَّواذ والغَرائِبِ الَّتِي لَم يَتَّصِل بها عَمَل أَوْ لَم يَأْخُذْ بِهَا - أَوْ بِعُمُومِهَا ، أوْ بِبَعْضِ مَدْلُولاتها - أَحَدٌ سَلَفِنَا الصَّالحين ؛ إِنَّه سَمِيعٌ مُحِيبٌ .
من
الَّذِي حَدَّثَه بهِ، وجَزَمَ رَاوِيهِ - عِندَ الذهبي - بذِكْرِ المساجِدِ الثَّلاثَةِ، لكنَّ فِي إِسْنَادِ الذَّهَبي إِلَيْه مَطَاعِنَ وعِللا ! نَعَمْ؛ وَيُرَجُحُ الوَقْفَ : ثُبوتُه عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - مُرْسَلاً - بالقِصَّةِ المَشهُورَةِ، وإسنادُهَا كالشَّمْسِ صِحَّةً ، ومَنْ أعَلَّها بالانقطاع فقَدْ أَغْرَبَ. والحاصل : أنَّ الحديث مَعْلُولٌ بالوَقْفِ أو الاضطراب - علَى أَحْسَنِ أَحْوَالِهِ - ؛ وَلِذَلِكَ لَا نَجِدُ لَهُ عَيْنًا وَلَا أَثَرًا عِندَ كِبَارِ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - كالأئِمَّةِ: أحمد، وابْنِ مَعِينٍ، وَابْنِ أبي شَيْبَةَ والحُميدي ، وابْنِ المَدِيني والشافعي، وابن راهويه وابن منيع، وزُهير بن حرب أَبِي خَيْثَمَةَ، وَابْن نمير، وابْنِ المُقري والفلاسِ ،وهنادٍ وأَبِي كُرَيبِ، وعليِّ بنِ حُجْرٍ، وعَمْرِو بنِ محمد الناقدِ ونَحْوِهِم - . وبالتالي ؛ لَم يُخَوِّجْهُ أصْحَابُ المسانيد والمُصَنَّفاتِ منْهُم في كُتُبِهِم - وَهُمْ أَحْرَص ما يكونون على المرفُوعِ المُسْتَدِ - ، ولَم يُعْرَفُ لَهُ وُجودٌ في الصَّحِيحَيْنِ ، ولَا حَتَّى صحيح ابْنِ حِبَّانَ ، وَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَ المُسْتَدْرَكِ» و«المُخْتارَةِ»؛ بَلْ أَغْفَلُوهُ وتَحاشَوْهُ ولَم يَعْبُثُوا بِهِ، وَتَرَكُوهُ لِأَمثالِ الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي وابن
حزم !!
،
وَهَلْ يَقُولُ عَاقِلْ بِجَوازِ خَفَائِهِ عَلَى كُلِّ هَوْلاءِ - أَوْ أَكْثَرِهِم ؟! فَهَذِهِ خُلاصَةُ بَحْيِي حَوْلَ
هذا الحدِيثِ ؛ فصَبْرٌ جَمِيلٌ .
-
- VI -
الجزء 1 — ص ٧١