لِمُعْتَبَر ؛ وإِنَّما ذَكرَهُ ابْنُ حِبَّانَ في الثّقاتِ) : (٤٩٦/٨)! فالخَلَلُ يَدُورُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبيهِ - وإِنْ كانَ هُوَ أَسْتَر حَالًا - .
.
وهذا الحديثُ دلَّني علَى مَوْضِعِهِ عِندَ البَزَّارِ : أَخِي الفَاضِلُ الحبيب المُتَواضِعُ - إن شاءَ اللهُ - طارِقُ بنُ محمدِ آل بن ناجي ؛ في الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ مِن كِتابِهِ القَيْمِ التَّذْيِيلِ عَلَى كُتُبِ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ»؛ حَيْثُ تَرْجَمَ لـ (دَاودَ ابنِ عليٍّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - (رقم ٢٦٣ ، ص ٩٤ ، ٩٥)، وزادَ عَلَى بَعْضٍ نُصُوصِ «التهذيبِ»؛ بِقَوْلِهِ :
قُلْتُ : قالَ أَبو بكر البزَّارُ : لَم يَكُنْ بالقوي في الحدِيثِ – علَى أَنَّه لَا يُتَوَهُمُ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّدْقُ - ؛ وإِنَّما يُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا لَم يَرْوِهِ غَيْرُه .
وأَحالَ عَلَى مَواضِع تَرْجَمَتِهِ فِي الكَامِلِ» - الطَّبْعَة الثَّانِيَة - ، و«كَشْفِ الأَسْتَارِ»، و«البَحْرِ الزَّخَارِ » (۱) . يُزَادُ عَلَيْهِ - إِنْ شاءَ اللَّهُ - مُخْتَصَرُ الزَّوائِدِ» للحافظ له الله ، وقَدِ احْتَصَرَ كلامَ البَزَّارِ ؛ بِقَوْلِهِ : «قالَ : لَا نَعْلَمُ : وأعينُوا على الحمُولَةِ إِلَّا في (۲) هذَا، ودَاود ليس بالقوي في الحديثِ، ولَا يُتَوَهَّمُ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّدْقُ».
وأَصْلُ اللَّفْظِ : « لَا نَعْلَمُ ِلابْنِ عَبَّاسِ غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ، ورُويَ عَنْ غَيْرِهِ بألفاظ، ولَا نَعْلَمُ في حدِيثٍ : وأَعينُوا على الحمُولَةِ إِلَّا في هذا ....
إلخ .
(۱) وهو فيه : (١١ / ٣٩٥،
ح
.(٥٢٣٢
(۲) بَلْ يَشْهَدُ لهذِهِ اللَّفْظَةِ حدِيث في «الصَّحِيحَيْنِ». انظر: «الفَتْحَ» (١١ / ١٤) -
عِندَ شَرْح الحدِيثِ (٦٢٢٩) -
- 17.
الجزء 2 — ص ١٦٠