وخالَفَهُمَا جُمهورُ أصْحَابِ الزُّهْرِيِّ : فَرَوَوْهُ عَنْهُ، عَنْ سَعِيدٍ وأَبي سَلَمَةَ .
كمَا ذَكَرْتُ - .
قالَ الدّارَ قُطْنِيُّ الله : والصَّحيحُ : عنِ الزُّهْرِيِّ، عن سعيد وأبي سَلَمَةَ، وحديثه عنْ عُبيدالله غيرُ مَدفوع (۱)؛ لأنَّه قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ اثْنَانِ. والله أعْلَمُ . قلتُ: إن كانَ يَعْني وَاللهِ احْتِمَالَ صِحَّتِهِ؛ فَفِي القَلْبِ مِن ذَلِكَ؛ فإِنَّ الرُّواةَ عنْ يُونُسَ لَم يَتَّفِقُوا عَلَى ذَلِكَ : فَرَوَاهَ شبيبُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عنِ الزُّهْرِي، عن سعيدٍ وأَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - كَمَا قَالَ الدارقطني - . وشبيب - وإنْ كانَ دُونَ ابْنِ وَهْبٍ فِي الحِفْظِ - إِلَّا أَنَّ حَمْلَ رِوايَةِ يُونُسَ عَلَى مَا يُوافِقُ الجماعَةَ أَوْلَى. وإِنْ كانتِ الأُخْرَى هِيَ المحفوظة عنْ يُونُسَ؛ فَقَدْ خَالَفَه أثْبَتُ ثَلاثَةٍ فِي الزُّهْرِيِّ؛ وهُمْ : مَالِكٌ وابْنُ عُيَيْنَةَ ومَعْمَرٌ ، وانْضَمَّ إِلَيْهِمُ : اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ وَابْنُ جريج وعقيل بن خالد الأيلي.
وأحْيَانًا كانَ بَعْضُ الرُّواةِ عَنْ بَعْض هَؤلاءِ يُفْردُونَ سَعِيدًا – وَحْدَهُ - أَوْ أبا سَلَمَةَ - وَحْدَه والله المُسْتَعانُ .
وعَوْدًا إِلَى حَدِيثِ عُتْبَةَ أَبي عَمْرٍو ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ : فَإِنَّ رِوايَةَ العُقَيْلِي قَدِ اخْتَصَرَتِ المَثْنَ جِدًّا.
فإِنَّني رَجَعْتُ إِلَى كِتابِ الفَرائِدِ عَلَى مَجْمَعِ الزَّوائِدِ» لأخِي الحبيبِ
»
(۱) قال محقِّقُ العِلَلِ الله : «في الأصل : غيرُ مرفوع»، ولَعَلَّهُ خَطَاً ؛ والصَّوابُ : غَيْرُ مَدْفوع - بالدَّالِ المُهْمَلَةِ ؛ كَمَا يَقْتَضِي كلامُ المُؤَلِّفِ » .
))}
.
۷۸ -
الجزء 2 — ص ٧٨