الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي وعليه زيادات رواية أبي مصعب الزهري المدني ورواية محمد بن الحسن الشيباني — الصفحة ٦٤٣

باب ما لا قطع فيه . ٦٤٣٠ [ ١٦٢١] ٣٣ - حَدَّثَنِي عَن مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بنِ الحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ : اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا، فَإِنَّهُ سَرَقَ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَاذَا سَرَقَ ؟ فَقَالَ : سَرَقَ مِرْآةٍ لامْرَأَتِي ثَمَنْهَا سِتُّونَ دِرْهَماً . فَقَالَ عُمَرُ : أَرْسِلْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ (١) . [الزهري: ١٧٩٥، الشيباني: ٦٨١]. [ ١٦٢٢] ٣٤ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعاً ، فَأَرَادَ قَطعَ يَدِهِ، فَأَرْسَلَ إلى زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ : لَيْسَ في الخُلْسَةِ قَطع (۲). [الزهري : ١٧٩٧]. ٣٥١٦٢٣ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيَّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ، فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَاةً لَهَا يَقُالُ لَهَا أُمَيَّةُ ، قال أَبُو بَكْرٍ : فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ، فَقَالَتْ : تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ : يَا ابنَ أُخْتِي، أَخَذْتَ نَبَطِيَّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي، فَأَرَدْتَ قَطعَ يَدِهِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ : لَا قَطعَ إِلَّا في ربع دِينَارٍ فَصَاعِداً . قال أَبُو بَكْرٍ : فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ. [الزهري: ١٧٩٩]. ودي، قال مَالِكٌ : والأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ العَبِيدِ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ • قال محمد : وبهذا نأخذ لا قطع في ثمر معلق في شجر، ولا في كثر ـ والكثر الجمار ـ ولا في ، ولا في شجر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . (1) أخرجه الشافعي في مسنده : ۱۱۰۱ ، وعبد الرزاق في مصنفه» : ١٨٨٦٦ ، والدارقطني في «سننه»: (۱۸۸/۳) ، والبيهقي في «الكبرى»: (۲۸۱/۸). ه قال مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى العَبْدِ قَطْعُ إِذَا سَرَقَ مَتَاعَ سَيِّدِهِ، ولَا عَلَى الأَمَةِ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدُهَا ، مَا كان ذَلِكَ فِيمَا التُمِنُوا عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُؤتَمَنُوا عَلَيْهِ . قال محمد: وبهذا نأخذ أيما رجل له عبد سرق من ذي رحم محرم منه، أو من مولاه، أو من امرأة مولاه، أو من زوج ،مولاته فلا قطع عليه في ما سرق، وكيف يكون عليه القطع فيما سرق من أخته أو أخيه أو عمته أو خالته وهو لو كان محتاجاً زمناً أو صغيراً، أو كانت محتاجة، أجبر على نفقتهم، فكان لهم في ماله نصيب فكيف يقطع من سرق ممن له في ماله نصيب؟ وهذا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . اما (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : ۱۸۸۵۰ ، وابن أبي شيبة في مصنفه» (٥٢٨/٥)، والبيهقي في الكبرى»: (۲۸۰/۸)
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.