باب جامع القطع .
٦٤١٠
جَمِيعاً ، أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ بالخَشَبَةِ أَوْ بِالمِكْيَلِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَحْمِلُهُ القَوْمُ جَمِيعاً : إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً، فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ
مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ ، وذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِمُ القَطْعُ جَمِيعاً (۱) . - قال مالك : وإِنْ خَرَجَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِ القَطْعُ ، ومَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فصاعداً، فَلَا قَطعَ عَلَيْهِ. [الزهري : ١٨٢٠]. قال مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةٌ عَلَيْهِ ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئاً القَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ ، فَإِنْ كان مَعَهُ في الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ ، وكان كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ حِرْزاً لَهُمْ جَمِيعاً ، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلى غَيْرِ حِرْزِهِ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ القَطْعُ . [الزهري : ١٨٢١]. قَالَ مَالكُ : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي العَبْدِ سَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطع : إِنَّه لَا قَطَعَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الأَمَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا لَا قَطعَ عَلَيْهَا . قال مَالِكٌ : والأَمْرُ عِنْدَنَا في الرجل يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ، أَنَّهُ إِنْ كَان لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ، وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا ، فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَلَا قَطِعَ عَلَيْهِ. وقال مالك في العَبْدِ لَا يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ، ولَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا، فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ : إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ. قال مالك : وكَذَلِكَ أَمَةُ المَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلَا لِزَوْجِهَا، وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا ، ثم دَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ، فَلَا قَطعَ عَلَيْهَا . [الزهري: ١٨١٤]. قال مَالِكٌ : وكَذَلِكَ أَمَةُ المَرْأَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا ، وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا،
·
فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ : أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا . • قال مَالِكٌ : وكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ ، أَوِ المَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ القَطْعُ : إِنْ كان الَّذِي سَرَقَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى
(۱) قوله فيخرجون بالعِدْلِ) بكسر فسكون الحمل من الأمتعة ونحوها . شرح الزرقاني» (١٩٧/٤).
ص ٦٤١