الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي وعليه زيادات رواية أبي مصعب الزهري المدني ورواية محمد بن الحسن الشيباني — الصفحة ٦٢٠

۱۲۰ باب جامع ما جاء في التدبير وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ، يَعْتِقُونَ بِعِثْقِهِ، ويَرِقُونَ بِرِقْهِ. قَالَ مَالِكٌ : فَإِذَا أَعْتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أَمُّ ولَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ) . [الزهري : ٢٧٦٩] . ٢ - باب جَامِعَ مَا جَاءَ فِي التَّدْبِير [۱۵۷۹] ۲ - قال مَالِكٌ في مُدَبَّر قال لِسَيّدِهِ : عَجِّلْ لِي العِتْقَ وأَعْطِيَكَ خَمْسِينَ دِينَاراً مُنَجِّمَةٌ عَلَيَّ. فَقَالَ سَيِّدُهُ : نَعَمْ أَنْتَ حُرِّ ، وعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَاراً تُؤَدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ . فَرَضِيَ بِذَلِكَ العَبْدُ ، ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ . قَالَ مَالِكُ : قد ثبت لَهُ العِتْقُ وصَارَتِ الخَمْسُونَ دَيْناً عَلَيْهِ. وجَازَتْ شَهَادَتْهُ، وثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ ومِيرَاتُهُ وحُدُودُهُ، ولَا يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيْدِهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ. [الزهري: ۲۷۷٠] . . قال مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْداً لَهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ َولَهُ مَالٌ حَاضِرٌ، وَمَالٌ غَائِبٌ، فَلَمْ يَكُنْ في مَالِهِ الحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ المُدَبَّرُ . قال : يُوقَفُ المُدَبَّرُ بِمَالِهِ، وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ المَالِ الغَائِبِ، فَإِنْ كان فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ عَتَقَ بِمَالِهِ وبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيْدُهُ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثَّلُثِ، وتُرِكَ ماله في يده. [الزهري: ٢٧٧١]. ـ باب الوَصِيَّة في التَّدْبِيرِ [ ١٥٨٠ ٣ - قال مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ في وصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا، في صِحْةٍ أَوْ مَرَضِ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيراً ، فَإِذَا دَبَّرَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا دَبَّرَ. [الزهري : ٢٧٧٢]. قال مَالِكٌ : وكُلُّ ولَدٍ ولَدَتْهُ أَمَةٌ ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرُ ، فَإِنَّ ولَدَهَا لَا يَعْتِقُونَ بعتقها إذَا عَتَقَتْ، وذَلِكَ أَنَّ سَيْدَهَا يُغَيِّرُ وصِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ، ويَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ، وَلَمْ يَثْبُتُ لَهَا عَتَاقَةٌ، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قال لِجَارِيَتِهِ : إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلَانَةٌ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ حُرَّة. [الزهري : ۲۷۷۳] . قَالَ مَالِكُ : فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كان لَهَا ذَلِكَ ، وإِنْ شَاءَ باعها قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا ووَلَدَهَا، لأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا في شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا . (1) . وإن هلك واحد منهما، وبعضه حر وبعضه مملوك، فإن أم وليه الذي بقي له فيه من الرق.
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.