الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي وعليه زيادات رواية أبي مصعب الزهري المدني ورواية محمد بن الحسن الشيباني — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ باب القضاء في اليمين مع الشاهد قال مَالِكٌ : والسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ العَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ، اسْتُخْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ، وبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ . [الزهري : ٢٩١٦]. قال مَالِكٌ : وكَذَلِكَ السُّنَّةُ أَيْضاً عِنْدَنَا فِي الطَّلَاقِ، إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا ، فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ . [الزهريك ٢٩١٧]. قال مَالِكٌ : فَسُنَّةُ الطَّلَاقِ والعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الوَاحِدِ واحِدَةٌ، إِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ المَرْأَةِ، وَعَلَى سَيِّدِ العَبْدِ ، وإِنَّمَا العَتَاقَةُ حَلٌّ مِنَ الحُدُودِ لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ العَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ، ووَقَعَتْ لَهُ الحُدُودُ ، ووَقَعَتْ عَلَيْهِ، وإِنْ زَنَى وقَدْ أُحْصِنَ رُحِمَ ، وإِنْ قَتَلَ العَبْدَ قُتِلَ بِهِ، وثَبَتَ لَهُ المِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ ، فَإِذا احْتَجَّ مُحْتَجٌ فَقَالَ له : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ العَبْدِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ، فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الحَقَّ عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ، حَتَّى يُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيّدِ العَبْدِ مَالٌ غَيْرُ العَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ فَيَزْعُمُ النِّسَاءِ فِي العَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ، وإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ، يَأْتِي طَالِبُ الحَقِّ عَلَى سَيْدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، ثُمَّ يَسْتَحِقُ حَقَّهُ، فَيَردُّ بِذلِكَ عَتَاقَةُ العَبْدِ، أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ سَيِّدِ العَبْدِ مُخَالَطَةٌ ومُلَابَسَةٌ ، أَنَّ لَهُ عَلَى سَيّدِ العَبْدِ مَالاً ، فَيُقَالُ لِسَيّدِ العَبْدِ : احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى، فَإِنْ نَكَلَ وأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، حُلْفَ صَاحِبُ الحَقِّ وثَبَتَ حَقَّهُ عَلَى سَيِّدِ العَبْدِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ العَبْدِ ، إِذَا ثَبَتَ المَالُ عَلَى سَيِّدِهِ. [الزهري: ۲۹۱۸] . قال أَيْضاً : وكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأَمَةَ ، فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ : ابْتَعْتَ مِنّي جَارِيَتِي فُلانَةَ أَنْتَ وفُلَانٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً، فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُ الأَمَةِ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ بِرَجُلٍ وامْرَأَتَيْنِ فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ، فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ، ويَحِقُ حَقَّهُ، وتَحْرُمُ الأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، ويَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقاً بَيْنَهُمَا، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ في الطَّلَاقِ. [الزهري : ٢٩١٩]. . قال مَالِكٌ : ومِنْ ذَلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الحُرِّ ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدُ مَمْلُوكُ، فَيَضَعُ ذَلِكَ الحَدَّ المُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وقَعَ عَلَيْهِ، وشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ في الفِرْيَةِ. [الزهري: ٢٩٢٠]. (۱) في الأصل على ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. عن (1)
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.