الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي وعليه زيادات رواية أبي مصعب الزهري المدني ورواية محمد بن الحسن الشيباني — الصفحة ٤٤٣

باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حاملٌ۔ ٤٤٣ ١٢٥٥] ٥١ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَان يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ العَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وليدَتِهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ) . [ الزهري: ١٦٤١ ، الشيباني : ٥٥٩]. ۱۹ ـ باب نَفَقَةِ الأَمَةِ إِذَا طلِّقَتْ حَامِلٌ وهي قَالَ يَحْيَى : قال مَالِكُ : لَيْسَ عَلَى حُرِّ ولا على عَبْدِ طَلَّقَ مَمْلُوكَة، ولَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةٌ طلاقاً بَائِناً نَفَقَةٌ وإِنْ كَانَتْ حَامِلاً ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ (٢) . [الزهري : ١٦٤٨]. قال مَالِكٌ : ولَيْسَ عَلَى حُرِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لابنهُ ، وهُوَ عبد قَوْمِ آخَرِينَ، وَلَا عَلَى عَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا يَمْلِكُ سَيْدُهُ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (۳). [الزهري : ١٦٤٩]. ۲۰ - باب عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا ١٢٥٦ ٥٢ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَن مَالِكِ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ قال : أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ - الخَطَّابِ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ (٤) . (الزهري : ١٦٥٠]. قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير ) : (۲۱۳/۳) : وفي السنن من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعاً: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان». • قال محمد : قد اختلف الناس في هذا، فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة بهن، لأن الله عز وجل قال : فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فإنما الطلاق للعدة ، فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء، وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة كما قال الله تبارك وتعالى، وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان وطلاقها للعدة تطليقتان كما قال الله عز وجل . قال محمد : أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : قال علي بن أبي طالب : الطلاق بالنساء والعدة بهن وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (1) أخرجه الشافعي في مسنده : ١٤٠٤ ، وأخرج القسم الأول منه فقط البيهقي في «الكبرى» : (٣٦٠/٧). • قال محمد : وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (۲) زاد الزهري : وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٌ ﴾ [الطلاق : ٦] . (۳) زاد الزهري : وذلك الأمر عندنا . (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى : (٤٤٥/٧).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.