باب نكاح الأمة على الحرة.
٤١٥
مِنَ الخُطَّابِ، وإنْ كان دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدا (۱).
قَالَ : وقَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ : ولَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا (٢). [الزهري: ١٥٠٩، الشيباني : ٥٤٤].
قال مَالِكُ : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي المَرْأَةِ الحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً : إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الحَمْلَ . [الزهري: ١٥١٠]
۱۲ ـ باب نِكَاحَ الْأَمَةِ عَلَى الحُرَّةِ
١١٦٦] ٢٨ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرُ سُئِلَا عن رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةٌ. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (۳).
[الزهري: ١٥١١].
١١٦٧] ٢٩ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَان يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الحُرَّةِ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ القسم). [الزهري: ١٥١٢]. قال مَالِكٌ : ولا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِلْحُرَّةِ، وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةِ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى العَنَتَ، َوذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ
·
(1) أخرجه الشافعي في مسنده : ۱٤۳۰ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار»: ٥٤٢٤ ، والبيهقي في
الكبرى»: (٤٤١/٧).
(۲) • قال محمد : بلغنا أن عمر بن الخطاب رجع عن هذا القول إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله
تعالى عنه .
أخبرنا الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عيينة ، عن مجاهد قال : رجع عمر بن الخطاب في التي تتزوج
عمر
:
في عدتها إلى قول علي بن أبي طالب، وذلك أن قال : إذا دخل بها فرق بينهما ولم يجتمعا أبداً، وأخذ صداقها فجعل في بيت المال فقال علي كرم الله وجهه لها صداقها بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها من الأول، تزوجها الآخر إن شاء، فرجع عمر إلى قول علي بن أبي طالب قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .
(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (١٧٥/٧). (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه»: ۱۳۰۹۱.
ص ٤١٥