التقصير -
٣٢١٠
·
ولَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلى البَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ . قال : ورُبَّمَا دَخَلَ المَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فيه، ثم انصرف ولم يَقْرَب البَيْتَ (۱) . (الزهري : ١٣٩١، الشيباني: ٤٧٢].
قال مَالِكٌ : التَّفَثُ : حِلَاقُ الشَّعَرِ ، ولُبْسُ النّيَابِ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ. [الزهري : ١٣٩٤] وسُئِلَ مَالِكٌ عَن رَجُلٍ نَسِيَ الحِلَاقَ بِمِنّى في الحَجِّ، هل لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟ قال : ذَلِكَ وَاسِعٌ ، والحِلَاقُ بِمِنِّى أَحَبُّ إِلَيَّ . [الزهري: ١٣٩٥]. قال مَالِكٌ : الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا : أَنَّ أَحَداً لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً إِنْ كان مَعَهُ، وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحِلَّ بِمِنِّي يَوْمَ النَّحْرِ، وذ وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَّه (۲)
[البقرة : ١٩٦]. [الزهري : ١٣٩٢].
٦١ ـ باب التقصير
[٩٢٦] ١٨٦ - وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وهُوَ يُرِيدُ الحَجَّ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ ولَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئاً حَتَّى يَحُجَّ (۳). قَالَ مَالِكُ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ (٤). [الزهري : ١٣٩٦]. [۹۲۷] ۱۸۷ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ، عن نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَان إِذَا حَلَقَ فِي حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وشَارِبِهِ (٥) . (الزهري: ١٣٩٧، الشيباني: ٤٦٢].
[۹۲۸] ۱۸۸ - وحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ ، عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ فَقَال : إِنِّي أَفَضْتُ وأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلى شِعْبِ، فَذَهَبْتُ لأَدْنُو مِنْ
(۱) . قال محمد لا بأس بأن يدخل مكة، إن شاء ليلاً، وإن شاء نهاراً ، فيطوف ويسعى، ولكنه لا يعجبنا له أن يعود في الطواف حتى يحلق أو يقصر كما فعل القاسم، فأما الغسل حين يدخل، فهو حسن،
وليس بواجب .
(۲) قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من قرن بين الحج والعمرة، لم يأخذ من شَعَره شيئاً حتى ينحر هدياً إن كان معه، ولا يحل من شيء مما حرم عليه، حتى يحل بمنى يوم الحج.
(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٣٣/٥). (٤) جاء عند الزهري : بدل ليس ذلك على الناس والأمر واسع في ذلك إن شاء الله . (0) أخرجه الشافعي في مسنده : ۱۱۲٦ ، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠٤/٥). قال محمد : ليس هذا بواجب، من شاء فعله، شاء
ومن
لم يفعله ..
ص ٣٢١