=
٤٠٠ ـ حدثنا الشافعي رحمه الله قال : وسمعت الثقفي يقول : حدثني يحيى بن سعيد قال : ذكرت للقاسم بن محمد بيعاً كنا نبيعه ليتيم في كنا حجري ؛ نبيع من الرجل الطعام والزيت إلى أجل مسمى، بسعر معلوم، فإذا فرغنا من بيعه ذهب رجل فاشترى له الطعام والودك، فوفاه إياه .
فقال القاسم : ما كنا نرى بهذا بأساً، حتى نهى عنه الأمير، فإذ نهى عنه فلا أحبه (۱) .
٤٠١ - حدثنا الشافعي رحمه الله قال : وسمعت الثقفي يحدث عن يحيى بن
عمر
رضي الله عنه على أهل القرى ألف الحر على عهد رسول الله مائة من الإبل، فقوم عمر دينار أو اثني عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب والورق. قال : وهذا يدل على ما وصفت من أن لم يقوم الدية على من يجد الإبل، ولم يقومها إلا عند الإعواز، ألا أنه لا يكلف الأعرابي ذهباً ولا ورقاً لوجود الإبل، وأخذ الذهب والورق تری من القروي لإعواز الإبل - فيما أرى والله أعلم أن الحق لا يختلف في الدية . ثم ذكر عدة نصوص آخرها عن مسلم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقوّم الإبل بعشرين ومائة كل بعير، فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهباً كذلك الأمر الأول قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ، فتؤخذ الإبل وجدت، وتقوم عند الإعواز على ما وصفت، لأن من لزمه شيء لم يقوم عليه وهو يوجد مثله، قال : والدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بهما . قال : ولو جاز أن نقومها بغيرها جعلنا على أهل البقر البقر، وعلى أهل الشياه الشاة ـ فقد روي كما رويت عنه قيمة الدنانير والدراهم - وجعلنا على أهل الطعام الطعام، وعلى أهل الخيل الخيل، وعلى أهل الحلل الحلل، بقيمة الإبل ، ولكن الأصل كما وصفت: الإبل، فإذا أعوز فالقيمة قيمة ما لا يوجد مما وجب على صاحبه وليس ذلك إلا من الدنانير والدراهم. اهـ
هذا عن عمر،
فمذهبه رحمه الله : هو وجوب إخراج الإبل فقط، فإن أعوزت ولم توجد، أو وجد بعضها ـ أخرج قيمتها أو قيمة المفقود - بسعر يومها عند إخراج القيمة بالدراهم والدنانير، والله أعلم، وانظر المحلى لابن حزم (۱۰: ۳۸۸ - (٤۰۱ حيث أورد أدلة المالكية والحنفية
وغيرهم وردها، وهو يذهب مذهب الشافعي تقريباً في هذه المسألة . والله أعلم .
(۱) هذا مقطوع وإسناده إلى القاسم صحيح على شرط الشيخين .
الجزء 02 — ص ٥٤