ورواه أبو داود: كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك، رقم (۲۳۷۳) والترمذي كتاب الصوم : باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم (۷۷۷) والنسائي - كتاب الصوم - من الكبرى في تحفة الأشراف (٥) (٢٤٩) وابن ماجه كتاب الصوم باب ما جاء في الحجامة للصائم، رقم (١٦٨٢) وأحمد في المسند (۱) )) (۲۱۵ ، ۲۲۲ ، (۲۸۲ وكلهم من حديث يزيد
كما
ورواه النسائي في الكبرى أيضاً كما في تحفة الأشراف ٥ ٢٤٤، ٢٤٦) وأحمد في المسند (١: ٢٤٤ ، ٢٤٨) من طريق مقسم به .
وقد رواه الترمذي من طريق آخر فقال حدثنا بشر بن هلال [ثقة] حدثنا عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت] حدثنا أيوب السختياني ثقة ثبت حجة] عن عكرمة [ثقة ثبت] عن ابن عباس رضي ا رواه البخاري في كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم». كما رواه هو ومسلم وغيرهما عن ابن عباس احتجم وهو محرم كما روي البخاري وغيره عن ابن عباس احتجم وهو صائم». وانظر توجيه ذلك في التلخيص الحبير (۲ : ۱۹۱ - ۱۹۲). هذا وقد ذهب الجمهور إلى أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ ولبعضهم تعليلات أخر. كما ذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر، لكن لا يستحب فعلها لأنها تضعفه، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والثوري والظاهرية وغيرهم وانظر الشافي (٣: ٧٣ أ - ب) واختلاف الحديث (۲۳۷) وما بعد وفتح الباري (٤) : ١٧٤) - (۱۷۸) ومرقاة المفاتيح (٤ : ٢٦٩ - ۲۷۱)، قال ابن حزم رحمه الله صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا حديث أبي سعيد أرخص النبي في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجماً أو محجوماً. اهـ. وحديث أبي سعيد رواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم ورجاله
ثقات.
به ،
۲۲
=
الجزء 02 — ص ٢٢