تفسير غريب الموطأ (ت_ العثيمين) — الصفحة ٤٨٤

الحائز للمُلكِ يكتفي بالحِيَازَةِ والاعتِمَارِ عليها من أصل، ويبقيه فيها التي بها صَارَ إِليه ذلِكَ الشَّيْءُ من شراء أو هبة أو مُعاوضةٍ أو غير ذلِكَ، ولا تكونُ الحيازة في أفعالِ الضَّرَرِ جُبَاراً تَقْوى بها حُجَّةُ أَحَدٍ، بل لا يَزِيدُهُ طُوْلُ تَقَادُمِ الضَّرَرِ إِلا ظُلْماً وعِدَاءً . قال عبد الملك : ومن الضَّرَرِ :أيضاً أنَّه يُزايلُ قياس هذا الضَّرر أنْ يُنشىء الرَّجلُ رَحَى تحتَ رَحَى جارِهِ فَتَضُرُّ السُّفْلَى بالعُليا، فإنَّ السُّفْلَى المُضِرَّةُ تُمْنَعُ، ولو أنشأها فَوقَ الأولى فأضرَّتِ الأُولى بالتي أُنشأت فوقها لم تُمْنَعِ المُضِرَّة هَلَهُنا من أجل أنَّها منفعةٌ قد حَازَهَا صاحبها في وَقْتِ لم يكن تضرُّ فيه بأحدٍ، وليس تدخلُ هذه الحُجَّةُ في صَاحِبِ الأندرِ، وصاحبِ الفُرْنِ والدِّباغ بأن يَكُونُوا كَانُوا قبل الذي بَنَى عليهم فَأَضَرُّوا به ؛ لأنَّ ضَرَرَ الدُّخَانِ والغُبار أفعال مضرَّةٌ مزايلةٌ لما تفعلُ فيه ، وأَنَّ ضَرَرَ الرَّحَى إِنَّما هو وَالدِّبَاغِ إِنَّما هي بدُنُو أَحدِهِما إلى صاحبه في فناء ومنفعة قد كان حَازَهَا قَبْلَهُ، فَإِنَّما دَخَلَ الضَّرَرُ عَلَى المُضِرِّ به بدُنُوِّهِ إِلى حَقٌّ قد استَحَقَّهُ مَنْ كَان قَبْلَهُ، فَحَازَهُ دُنُوه، فَصَارَ أَمْلَكَ بذلك المَوْضِع منه ؛ ولأنَّ الدُّخانَ والغُبارَ لَيْسَ هُوَ من قبل دُنُوِّ أحدٍ إليه، إنَّما هو فعل من مُوقدِ النَّارِ ، ومن مُحَرِّكِ الغُبارِ، ومن مُحَرِّكِ الدِّباغ آذَى به مَنْ جَاوَرَهُ في دارِهِ ومكانه الذي لم يُجَاوِزْهُ إِلى حَقٌّ غَيْرِهِ، كَرَجُلٍ يريدُ أن يَنْفُضَ حَصِيراً على بابه يُؤذِي غُبَارُهُ بِمَنْ مَرَّ من الطَّريقِ فيُمنعُ من ذلِكَ، ولا حُجةَ له في أن يقول : إِنَّما أنفُضُ على بابي أو في داخلِ داري إِذَا جَاوَزَ أَذًى ذلك إلى ما وراءَ دارِهِ أو دَخَلَ عَلَى جَارِهِ فِي حَرِيْمِهِ، فَقِسْ عَلَى هَذَيْنِ الضَّرَرَيْن هلهنا ما شَاكَلَهُمَا، فإنَّهما يَتَصَرَّفان في وجوه كثيرة من الحكم، وَهَكَذَا فَسَّرَهُ لي مَنْ لَقِيْتُ من أَصْحَاب مَالِكِ عندَمَا كَاشَفْتُهُم عن ذلِكَ . ۲۷
الجزء 02 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.