تفسير غريب الموطأ (ت_ العثيمين) — الصفحة ٤٨١

يومه ذلك، ويُريدُ صاحبُ ذلك اليوم أن يمنَعَهُ ويقولُ هو يَومِي وَحَظُيْ السَّقي إن احتَجْتُ إليه سَقَيْتُ وإن استَغْنَيْتُ عنه أَمْسَكْتُهُ عنك، فذلك ليس كما قال، وليس له مَنْعُه مما لا يَنْفَعُهُ حَبْسُهُ ولا يَضُرُّه تَرْكُهُ، وهو يَدْخُلُهُ عِندَ ذلك تأويل قوله : «لا يُمْنَعُ نَقْعُ بئرٍ» و «لا يُمْنَعُ رَهْو بترٍ . ومن ذلك أيضاً : أن تكونَ البئرُ لأحدِ الرَّجُلين في حائط فيحتاج جاره وهو لا شرك له في ذلك البئر إلى أن يَسقي حائِطَهُ بفَضل مائها فذلك ليس له إلا أن تكونَ بئره تَهَوَّرت (۱) فيكون له أن يَسقيَ بفَضلِ ماءِ جَارِه إلى أن يصلح بئرَهُ، ويُفْضِيَ له بذلك ويَدْخُلُ حِيْنَئِذٍ في تأويل الحديثِ: «لا يُمْنَعُ نَقعُ بئرٍ» وليس له أن يؤخِّرَ إِصْلَاحَ بِثْرِهِ اسْتِلْوَاء على فَضْلِ مَاءِ جَارِهِ، وَلَكِن يُأْمَرُ بالإِصْلاحِ ولا يَتْرُك تأخير ذلك، وذلك في النَّخْلِ والزَّرْعِ الذِي يُخَافُ عليه إِنْ يُمْنَعَ السَّقي إلى أن يُصْلِحَ بئرَه أَن يَهلكَ وَيَذْهَبَ ، وأمَّا إِذَا أرادَ أن يُحدث عليه عَمَلاً من زَرْعٍ أو غِراس ويَسقيَهُ بفضلِ مَاءِ جَارِهِ إِلى أَن يَصلَحَ بئرَهُ، فليس ذلك له، وهكذا فَسَّرَ لي مُطَرِّفٌ، وابنُ المَاجِشُون عن مالك، وفسره لي أيضاً ابنُ عبدِ الحَكَمِ ، وَأَصْبَعُ بنُ الفَرَجِ ، وأخبَرَاني أنَّ ذلك كان قولَ ابنِ وَهْبٍ، وابنِ القاسمِ ، وأَشْهَبَ (۲)، وَرِوَايَتُهُم عن مَالِكِ . (۱) التَّهَور : انهدامُ البِنَاءِ وسُقُوطُهُ، ومنه قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَم وتهور البئر : انهدامها وَسُقُوطُها وتهور المتصرف في تصرفاته الحسية والمعنوية مأخوذ من هذا. (۲) أَشْهَبُ بنُ عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القَيْسِيُّ ، ثم العَامِرِيُّ، الجَعْدِيُّ أبو عمرو، الفقيه المصري، من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله والدَّراوَرْدِي، وفضيل بن عياض. وَذَكَرَ الحافظ المزي في تهذيب الكمال أنَّ مِمَّن روى عنه صاحبنا عبدالملك بن = ٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.