تفسير غريب الموطأ (ت_ العثيمين) — الصفحة ٤٤٥

الَّذِي رَوَاهُ عن يحيى بنِ سَعِيدِ : أَنَّهُ سَمِعَ سُليمانَ بنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ المُوْضِحَةَ في الوَجْهِ مثلُ المُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ، إِلَّا أَنْ يَعِيْبَ الوَجْهُ فَيُزَادَ فِي عَقْلِهَا مَا بَيْنَهَا وبينَ نِصْفِ عَقْلِ المُوضِحَةِ» [٨٥٨/١ رقم (٦)] . قال عبد الملك : قَدِ اختَلَفَ قولُ مَالكِ في الزِّيَادَةِ فِي شَيْنٍ مُوضِحَةِ الوَجْهِ، فَمَرَّةً قَالَ بقَولِ سُليمان بن يَسَارٍ في هَذا الحَدِيْثِ، وَمَرَّة قَالَ : يُزاد فيها مبلغ الشَّينِ وإِنْ جَاوَزَ عَقْلُهَا . وَقَالَ مَرَّةً : لَا أَرَى أَن يُرَادَ فيها شَيْءٌ وإن شانت، إنَّما هو حديث حدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بن سعيد عن سُليمان بنِ يَسَارٍ، لم يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَداً قَالَ ذَلِكَ غَيْرَهُ. وَاختَلَفَ قَوْلُ بعض أَصْحَابِ مَالكِ باختِلافِهِ. قال عبد الملك : فَأَحَبُّ قَوْلِهِ إليَّ، وأقواهُ عندي في الحُجَّة واتباع السُّنةِ أن لا يزادَ فيها للشَّين شَيءٌ؛ لأنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ قَالَ: «وفي المُوْضِحَةِ نِصْفُ عُشْرٍ قد علم أَنَّهَا تَبْرأُ على شَيْنٍ وعلى غيرِ شَيْنٍ، فلم يَسْتَثْنِ فِيهَا شَيْئًا، فلا يكونُ لأحدٍ أن يزيد على فريضةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على أنَّه لا يَنْبَغِي أن يُزادَ للشَّيْنِ : أَنَّ الْمُوْضِحَةَ تكونُ بقَدرِ مَدْخَل إبرةٍ فَيَكُوْنُ فيها نِصْفُ عُشْرِ الدّيةِ ، وَتَكُوْنُ شِبْراً فَلَا يُرَادُ فِيها شَيْءٌ عَلَى نِصْفِ عُشْرِ الدّيةِ ؛ لأنَّها مُوْضِحَةٌ على كلِّ حالٍ. وَمِنَ الحُجَّةِ في ذلك أَيْضاً : أَنَّ المُوْضِحَةَ قد تَبْرأُ، أَو تَعُوْدُ لِهَيْتَتِهَا فَلا يَنْقُصُ من عقلِهَا شَيْءٌ . وَمِنَ الحُجَّةِ في ذلك أَيْضاً : أنَّ المُوضحة في الرأسِ إِذا بَرِئَتْ على قَرَعِ لا يُزادُ في عَقْلِهَا لِمَكَانِ القَرَع ؛ فينبغي لمن زَادَ فِي مُوضِحَةِ الوَجْهِ لمكانِ الشَّينِ أن يزيد في مُوضِحَةِ الرأسِ إِذا بَرِئَتْ على قَرَعِ، وإلا فقد فرَّقَ بينَ قَوْلِهِ، ٤٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.