لمالك لو مَحَوْتَ الأَوَّلَ من كِتابكَ ، فقال : قد سَارَتْ (۱) به الرُّكْبَانُ، ورفع في الأمْصَارِ، فكان مما اختلف فيه من مضى، فكنتُ قد اسْتَحْسَنْتُ الأخذَ بذلك، ثم رَأَيْتُ غَيْرَهُ أَحْسَنَ وَأَحْوَطَ .
وقد سُئِلَ مالِكٌ عن رَجُلٍ فَجَرَ بأَمِّ امْرَأَتِهِ فِيمَا دُوْنَ فَرْجِهَا فَأَمَرَهُ مَالِكٌ
بِفِرَاقِ امْرَأَتِهِ، ورأَى أَنْ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .
قال عبد الملكِ : وبه نَقُولُ ، وقد جَاءَتْ به الآثارُ، لِقُوَّتِهِ. حَدَّثَنِي ذلك (۲) قدَامَةُ بنُ مُحَمَّدٍ المَدَنِيُّ (٢) ، عن مَخْرَمَةَ بن بكير بن الأشج، عن أبيه، عن سعيد بن المُسَيَّبِ، والقاسمِ بن مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بنِ عبدالله، وسليمان بن يَسَارٍ، ويزيدَ بنِ قُسيط ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبي بكر بن سليمان بن أبي خَيْثَمَةَ، وعبد الله بن أبي سَلَمَةَ أَنَّهُم كَانُوا يَنْهَوْنَ إِذَا زَنَىٰ الرَّجُل بالمَرْأَةِ أَن يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا. وَقَالَ سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ : مَا حَرَّمَ الحَلَالُ فَالحَرَامُ أَشَدُّ تَحْرِيْماً لَهُ.
قال عبد الملكِ : وكان ابنُ عبَّاس يقول : ما حرَّم حرام حلالاً فقال
(۱) في الأصل: «صارت». (۲) هو قدامة بن محمد بن قدامة بن خَشرم بن يَسَارِ الأَشْجَعِيُّ المَدَنِيُّ. محدث، روى عن أبيه وإسماعيل بن شَيْبة، والحجاج بن صفوان بن أبي يزيد، ومحمد بن صالح التمار وغيرهم، وذكر الحافظ المزي أن ممن أخذ عنهم مَخْرَمَةَ بن بُكَيْرٍ ، وروى عنه أحمد بن صالح المصري، وهرون الحمال، وهرون بن يزيد الجمال وغيرهم. وذكر أنَّ ممن عبدالملك بن حَبِيْب المالكي . قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن قدامة بن محمد المديني فقال : لا بأس به. وسُئِلَ أبوزرعة عن قدامة فقال : لا بأس به. روى له النَّسَائِيُّ، وقَالَ الحافظ ابنُ حَجَرٍ : صَدُوْقٌ يُخْطِى». أخباره في الجرح والتعديل : ۱۲۹/۷، والمَجْرُوحِين
أخذ عنه
لابن حبان : ۲۱۹/۲ ، وتهذيب الكَمَالِ : ٥٥۱/۲۳ ، وتهذيب التهذيب : ٣٦٥/٨ .
صاحبنا
٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨