يقولوا : (١) لم يَحِلِ الحولُ على ما ظَهَرَ لكم من هذه الأموال، وإنَّما استفدناها منذ أشهر، أو يكون عبدٌ عَتَقَ فمرَّ بهم من قبل أن يحول عليه الحَوْلُ من يومِ عَتَقَ، أو ما أشبه هذا فالناسُ فيه ،مُصَدَّقون، ومن كان منهم من أهلِ التَّهمَةِ والظَّنةِ أحلف على ما ذكرَ وتُركَ وما تَحَمَّلَ . قال : وأَمَّا قولُهُ: «فإذا نَقَصَتْ من عشرين ديناراً ثلث دينار فلا زكاة فيها فكذلك قال مالك إِذا نَقَصَتِ الذَّهَبُ من وزن عشرين ديناراً ثلث دينارٍ سَقَطَتْ منها الزَّكَاةُ، وَإِذَا نَقَصَتِ الدَّرَاهِمُ من مائتي درهم دِرْهَماً وَاحِداً ، أو كانت فِضَّةٌ فَنَقَصَتْ من وزنِ مائتي دِرْهَم دِرْهَماً وَاحِداً سَقَطَتْ منها الزَّكَاةُ ، وإِذَا كَانَ الذَّهَبُ دنانير مضروبة، والفضَّةُ دراهم مضروبة، فكانت ناقصةً ، فإن كانت تجوز بنقصانِهَا بجَوازِ الوازنة ففيها الزَّكاةُ، وإن نَقَصَتْ من جُمْلَةِ الوَزْنِ وَزْنَ ثُلُثِ دينار من الدنانيرِ، وَوَزْن درهم من الدراهم أو أكثر قال : وإذا كانت لنُقْصَانِهَا لا تَجُوْزُ بجَوَازِ الوازنة فردَّها إلى الوزن الذي وصفنا فوق هذا، واحْمِلْهَا مَحْمَلَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ التي لم تُضْرَبُ، فافهم هذا فإنه خَفِيٌّ حَسَنٌ وكذلك فسَّره لي عن مالكِ مَنْ لَقيتُهُ مِن أَصْحَابِ مالكِ .
قال عبد الملكِ : وأمَّا قَولُهُ: من أهلِ الذَّمَّةِ خُذْ مما تجرُوا [۳۱] به من عشرين دينار ديناراً إلى أن تَبْلُغَ عشرة دنانير، فإن نَقَصَتْ ثلث دينارٍ فلا تأخذ منها شَيْئاً، فإنَّ مالكاً قال : ليس العمل على ما كَتَبَ به عمر بن عبدالعزيز في ذلك ورُوِيَ عن ابن شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَانَ يَأْخذُ منهم العُشْرَ من قليل ما معهم وكَثِيرِه مِن تِجَارتهم .
قال عبد الملكِ : وَذلك في تفسير مالك إذَا خَرَجَ الذِّمِّيُّ من بلدِهِ الَّذِي
(۱) في الأصل: «يحولوا».
۲۷۹
الجزء 01 — ص ٢٧٩