«المُوَطَّا»
المُختلفة لـ «المُوطَّا» المشهورة المُتداولة، وكذلك ربطت بينه وبين أهم شروح عند ذكر كل كتاب من كتب «الموطأ» فأحيل في هامشه على أماكن وجود هذا الكتاب فيها ؛ لِيَسْهُلَ الرُّجوع إليها لمن أراد ذلك ؛ ونظراً إلى أهمية اللُّغة فى هذا الكتاب، وأنَّها مدارُ البَحْثِ ، وموضوع الكتاب، فقد خرجت الألفاظ اللُّغوية المشروحة من المصادر اللُّغوية المختلفة، مبتدئاً بكُتُب غريب الحديث، جاعلاً غريب أبي عُبيد - رحمه الله - في المقدمة وأضفت إليها ما تيسر من المصادر، وعَزوتُ الآيات القُرآنيَّة إلى سُورها وأرقام آياتها من كتاب الله عزّ وجلَّ . أما الأحاديث التي أوردها المؤلفُ في ثنايا الكتاب فلم أُخرجها ؛ لأنَّ أغلَبَهَا أحاديثُ ضِعَافٌ؛ فالمُؤلِّفُ لم يلتزم بطريقة المُحدِّثين في التوثيق، فيلزم لتخريجها والحكم عليها جُهد كبير مما يثقل هوامش النص، فيكون بمثابة تأليف جديد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالكتاب مؤلف في الغَريب اللُّغوي خاصة وأمَّا المسائل الفقهية فلم أعتَن بتخريجها ؛ لأنَّها خارجة عن موضوع الكتاب الأصلي أيضاً وهو غريب الحديثِ خاصةً. وخرَّجتُ الشَّواهد الشعريَّة ونسبتها إلى قائليها إن لم تكن منسوبةً، وصححت نسبة الأبيات التي عَزَاهَا المؤلّفُ إلى غير قائليها، ودلَّلتُ عليها في دواوين الشعراء، ومجاميع الشعر، والمصادر المُختلفة، وأتممتُ الشَّواهد التي وردت مقطوعة في الأصل عن سَوَابِقها، ولواحقها مما يتمُّ به معناها أو إعرابها، أو تَرْتَبِطُ به ارتباطاً وثيقاً ؛ وذلك لارتباطها بموضوع الكتاب، وعرَّفتُ بالمجاهيل من أعلام النص تعريفاً مختصراً، وأوليتُ شيوخ المُؤلِّفِ مزيدَ عناية وَدَلَّلْتُ على مصادر تراجمهم، وعرفتُ بالمواضع الواردة في النَّصَّ ؛ لدخولها في غريب الألفاظ، والله تعالى
أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
١٦٥
الجزء 01 — ص ١٦٥