كتاب الزهد - المعافي - ت صبري - ط البشائر — الصفحة ٤٩

ولا ذا عليك بالأثر (١). أما (الجامع الصغير)، فهو آثار كله كما قال أبو العرب القيرواني في طبقاته (۳). وقد وصل إلينا جزء منه يحوي كتاب الفرائض، ويشتمل على آثار كثيرة لأئمة الصحابة والتابعين بالإضافة إلى روايته لبعض الأحاديث المرفوعة (۳). ويبدو أن (الجامع الكبير هو الذي انتشر في الأمصار، وتناقله الأئمة بالرواية والتحديث، وقد رواه عن سفيان طائفة من تلامذته (٤)، إلا (۱) انظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۲۰۷/۱. وهذا القول من الإمام أحمد يبيّن أن كل فقيه اجتهد وأعمل عقله فهو من أهل الرأي، وأن المجتهد عليه أن يعتمد على الأحاديث وآثار الصحابة فقط، وهذا الاتجاه هو رأي كثير من أهل الحديث، وهذا ما أكده الإمام أحمد أيضًا فيما رواه ابن عبد البر في جامع بين العلم ۲/ ۱۰۸۲ بسنده، قال: رأي الأوزاعي، ورَأي مالك، ورأي سفيان كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وهناك إطلاق آخر على أهل الرأي هو قَصْره على رأي الإمام أبي حنيفة و مدرسته، وهم الذين يقدمون الرأي على النص في بعض المسائل لأسباب معروفة عندهم وهذا الإطلاق هو المشهور، وانظر كتاب: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري للدكتور عبد المجيد محمود، فقد أجاد في ذكر وجوه الاختلاف بين المدرستين . (۲) انظر: طبقات علماء أفريقية وتونس لأبي العرب القيرواني ص ۲۲۰ . (۳) طبع هذا الكتاب في دار العاصمة بالرياض سنة ١٤١٠ ، وهو من رواية محمد بن سليمان الباغَنْدِي عن شيوخه، عن سفيان به. (٤) منهم : : عبد الله بن الوليد العَدَني، قال ابن عدي في الكامل ١٥٦٢/٤ : عبد الله بن الوليد قد روى عن الثوري ،جامعه كتبناه عن محمد بن يوسف = ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.