النُّصوص مجرَّدة من الشَّرْح والتَّعْلِيق ، ثُمَّ ترتيبها على الأبواب الفقهيّة، ثُمَّ تَنْوِيعُها أنواعًا، وجَمْعُ مَا وَرَدَ فِي كُلِّ نوع إثباتا ونَفْيا في باب، بحيث يتميز ما يدخلُ في الصَّيامِ مَثلاً عما يتعلق بالحج، وهكذا.
ويبدو ـــ من خلال الأحاديث التي جمعتهـا ـــ أنـه كـسـائـر كُتب المسانيد من حيث اشتماله على المقبول والمردود، كما أنه
الأحاديث المرفوعة، وقليل من آثار الصحابة والتابعين .
يحوي على
وتمتاز أحاديث المُعافى بعلوّ الإسناد، إذ ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سوى ثلاثةِ رُواةٍ أو أربعة وهذا أمرٌ ظاهر لروايته عن كبار الأئمة ممن
أدرك الصحابة وكِبَارَ التابعين (۱) .
(ب) منهجي في جمع الأحاديث :
قمتُ أولاً بجردِ جميع كُتُب الحديث المطبوعة ممّا وصلت إليه، وعَمَدتُ في البدايةِ إلى استخراج أحاديثِ المُعَافى التي رواها ابنُ الأَثير في أُسْدِ الغَابة (٢) ، ثم توجهتُ إلى سُنن النسائي الصغرى والكبرى(۳)، ثم بقية كتب الحديث من مَسانِيدَ وجَوَامِعَ وَمَعَاجِمَ وَفَوائِدَ وأجزاءٍ حَدِيثَيَّة وغيرها، وقد استغرَقَ ذَلِكَ وَقْتا َ طَوِيلاً ، وجُهْدًا كَبِيرًا، أَدَّخِرُ أَجْرَهُ وثوابَهُ
(1) من المعلوم أن المحدثين - رضي الله عنهم جميعا - كانوا يحرصون على الإسناد العالي، لأنَّ احتمال الخطأ فيه أقلُّ من الإسناد النَّازِل، وهذا بشرط
صحة الرواية .
(۲) لأنه جَزَم بأنها من مسند المُعافى، وعدد الأحاديث التي نقلها منه (٢٤) حديثا . (۳) لأن النسائي روى كثيرًا من أحاديث المُعَافى من طريق شيخه ابن عمار عن المعافى، وبلغت الأحاديث التي رواها (۱۳) حديثا .
٣٦٥
ص ٣٦٥