١٥٨ - حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الحارث بن يزيد(١)، عن عبد الرحمن بن جُبَير بن مُطْعِم عن المُسْتَورِدِ بن شَدَّادِ، قَالَ: سَمِعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ كَانَ [لنا عَامِلاً ] (٢) فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، وإِنْ لم يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا ، وإن لم يَكُنْ لَهُ مَسْكَنْ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنَا». قال أبو بكر (۳): أُخْبِرتُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ
غَالٌ أو سَارِقُ (٤)) .
وله طريق آخر، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال (٥٠)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ۱۹۷/۲ ، وفي إسناده سعيد بن كثير البصري، وهو مجهول.
:
(1) هو أبو عبد الكريم الحضرمي المصري، كان ثقة عابدا . (۲) جاء في الأصل له غلام»، وهو خطأ والتصويب من مصادر التخريج . (۳) أبو بكر لم أعرفه، وفي سنن البيهقي : فقال أبو بكر رضي الله عنه ، بينما جاء في صحيح ابن خزيمة، قال أبو بكر يعني المعافى.
(٤) إسناده صحيح. رواه أبو داود في السنن (٢٩٤٥) ، وابن خزيمة في الصحيح (۲۳۷۰) والطبراني في المعجم الكبير ٣٠٥/٢٠ - ٣٠٦ ، والحاكم في المستدرك . ٤٠٦/١ ، وأبو نعيم في الحلية ،۲۹۱/۸ ، والبيهقي في السنن ٣٥٥/٦، وابن الأثير في أسد الغابة ١٥٤/٥ - ١٥٥ ، كلهم بإسنادهم إلى المصنف المعافى بن
عمران به . ورواه أحمد ۲۲۹/٤ وابن أبي شيبة في المسند (۱۸۱۲ ، والطبراني في المعجم الكبير ٣٠٥/٢٠، من طريق عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير بن
مطعم به . قال البغوي في شرح السنة ٨٦/١٠: يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، ويتخذ لنفسه منه مسكنا
وخادما .
۲۷۲
=
ص ٢٧٢