التعيين في شرح الأربعين - الطوفي — الصفحة ٣٦٦

٣١٢ كتاب التعيين في شرح الأربعين للطوفي . فإن قلت : قوله : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما » عام في كل علم شرعي أو فلسفي ، فلم خصصتموه بالعلم الشرعي ؟ قلنا : بدليل قوله : « سهل الله له به طريقا إلى الجنة ) والعلوم التي . يطلب بها الجنة ويسهل بها طريقها هي الشرعية(أ) دون غيرها السادس : أن الاجتماع في بيوت الله عز وجل لمذاكرة الكتاب ( أ ) في س الشريعة وتعلمه مما أباحه الشارع ، ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدي به من أعلام الأمة وسادتها ، وأركان الأمة وقادتها قد برأ اللـه الجميع من معرة ذلك وأدناسه وطهرهم من أوضاره . وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة ، وليس بالأحكام الشرعية – ولله الحمد - افتقار إلى المنطق أصلا . وما يزعمه المنطقي للمنطـق مـن أمـر الحـد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن ، لاسيما مـن خـدم نظريات العلوم الشرعية ، ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة (( فتاوى ابن الصلاح ) ۲۰۹/۱ طبعة قلعجي ) . وقال شيخ الاسلام - وهو حامل لواء الإجهاز على المنطق والفلسفة - : ( وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك ، وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق ، بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناني )) . إلى أن قال : « بل إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ، ويبعد الإشارة ، ويجعل القريب من العلم بعيدا ، واليسير منه عسيرا ، ولهذا تجد . أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه من وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق ، مع قلة العلم والتحقيق ) نقض المنطق ١٦٩ . ولشيخ الإسلام كتابان في رد المنطق أحدهما : كتاب الرد على المنطقيين ، وثانيهما : نقض المنطق ، ولجلال الدين السيوطي كتاب حافل في جمع فتاوى العلماء الذين حرموا المنطق ، وهو: القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق . وقد حققه الأخ البحاثة محمد عزير شمس .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.