التعيين في شرح الأربعين - الطوفي — الصفحة ٣٣١

كتاب التعبين في شرح الأربعين للطوفي يستدل عليه بماسبق ۲۷۷ وإن اجتمع في الحكم كتاب وسنه فإن اتفقا عمل بهما وأحدهما بيان للآخر (أ) أو مؤكد له ، وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما جمع ، وإن لم يمكن فإنه اتجة نسخ أحدهما بالآخر نسخ به ، وإن لم يتجه فهو محل نظر وتفصيل . والأشبه تقديم الكتاب لأنه الأصل الأعظم فلا يترك بفرعه (ب). هذا تفصيل القول في أحكام العبادات أما المعاملات ونحوها فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر ، فالمصلحة وباقي أدلة الشرع إما أن يتفقا أو يختلفا ، فإن اتفقا فبها ونعمت كما اتفق النص والإجماع والمصلحة على إثبات الأحكام الخمسة الكلية الضرورية ، وهي قتل القاتل والمرتد وقطع السارق وحد القاذف والشارب ونحو ذلك من الأحكام التي وافقت فيها أدلة الشرع المصلحة ، وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما بوجه ما جُمِعَ ، مثل أن يحمل بعض الأدلة على بعض الأحكام أو الأحوال دون بعض ، على وجه لايخل بالمصلحة ، ولأيُفضي إلى التلاعب بالأدلة أو بعضها ، فإن تعذر الجمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها لقوله مَّا عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولاضرار » وهو خاص في نفي الضرر / المستلزم لرعاية المصلحة فيجب تقديمه ، ولأن المصلحة هي المقصود من ٩٩س سياسة المكلفين / بإثبات الأحكام ، وباقي الأدلة كالوسائل والمقاصد واجبة ١٥٢ب ( أ ) في م الآخر . (ب) في ب لفرعه
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.